نقل مراسل موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من مخيم درعا تفاصيل اجتماع أهلي عُقد بين المجتمع المحلي والقيادات العسكرية والمحلية التابعة للإدارة السورية الجديدة. قاد الاجتماع المسؤول العسكري للمخيم، أبو أيهم حمدان، ومدير المكتب الإغاثي، أبو وجدي حمدون، حيث ركّزت النقاشات على الملفات الإغاثية والأمنية التي تهم سكان المخيم.
وتطرق الاجتماع إلى تقصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في توزيع المساعدات الإغاثية، مشيراً إلى ذرائع الوكالة حول نقص المواد الأساسية، مثل الطحين والزيت، التي قالت إنها سببت تأخر توزيع المعونات.
وناقش المجتمعون انتهاء المبررات الأمنية التي كانت الوكالة تتذرع بها، والمتمثلة بسيطرة عناصر النظام السوري السابق على شاحنات الإغاثة.
وأوضح مراسلنا أن الاجتماع تساءل عن استمرار تأخر توزيع المساعدات، رغم مرور أسبوعين على سقوط النظام السوري، وطالب المجتمعون بمساواة الفلسطينيين مع السوريين في المعونات التي يقدمها الهلال الأحمر السوري، خاصة أن الدمار طال الجميع.
وأكد المجتمعون أن الفلسطينيين شاركوا السوريين في النضال ضد النظام، وتعرضوا لنفس المعاناة والدمار الذي حل بمخيم درعا وغيره.
كما دعا الاجتماع إلى إنهاء استثناء الفلسطينيين من المساعدات الإغاثية من المنظمات المحلية والدولية، وعدم التذرع بمسؤولية "أونروا" عن اللاجئين الفلسطينيين، في ظل تقصيرها وضعف مساعداتها.
وتم الاتفاق على تشكيل وفد مكون من تسعة أشخاص من أبناء المخيم، بينهم ثلاث نساء، للمشاركة في اللقاءات المتعلقة بالمساعدات.
الشؤون العسكرية واستقرار الأمن
وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني والعسكري، وجرى التأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية في المخيم. حيث جرى إعطاء الأمان للأطراف جميعها، وتم استلام أسلحة الفصائل بموجب وصول استلام، بينما سُلّمت أسلحة العناصر التي عملت مع النظام السابق، وجرى إعطاء الأمان للعناصر التي عملت مع النظام، باستثناء المتورطين بالدماء.
وأفاد مراسلنا بأن عناصر الجيش الحر في المخيم يواصلون أداء واجباتهم الأمنية ضمن فرقة عمليات ردع العدوان.
كما أشار إلى أن الأوضاع الأمنية في المخيم تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، حيث بات السكان يتحركون بحرية بعد رفع القيود الأمنية التي كانت مفروضة عليهم، وخصوصاً المطلوبين الذين كانوا في واقع أشبه بإقامة الجبرية خوفاً من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
ولفت مراسلنا إلى وجود مبادرات قادمة تشمل إشراك الفلسطينيين من خارج المخيم، لا سيما الأطباء والمهندسين والفئات المهنية، لإعادة العمل على تحسين أوضاع المخيم.
جدير بالذكر أن مخيم درعا شهد فصولًا مأساوية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث تعرض لقصف مكثف من قبل النظام السوري، ما أدى إلى تدمير حوالي 70% من بنيته التحتية حتى عام 2019، وفق تقارير ميدانية.