بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتسجيل العائلات الفلسطينية المهجّرة إلى مناطق الشمال السوري على يد نظام الأسد البائد، بعد انقطاع دام منذ عام 2018، تمهيداً لصرف المعونات المالية التي حرمتهم منها قبل سقوط النظام ، حيث كانت تبرر عدم تسجيلهم بأنهم موجودون في مناطق "يصعب الوصول إليها" لخروجها عن سلطة النظام.
ووصف مراسل موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين هذه الخطوة بأنها مهمة جداً في ظل الظروف المعيشية القاسية التي عانى منها اللاجئون الفلسطينيون في الشمال السوري، إذ كانوا يعيشون في ظل انعدام خيارات العودة إلى مخيماتهم التي هُجّروا منها خلال حكم نظام بشار الأسد، وما تلاها من عقبات مادية تصعّب عودتهم، مثل التكلفة المرتفعة للسفر من الشمال السوري إلى دمشق، والتي تصل إلى نحو 500 ليرة تركية للشخص الواحد، وعدم مقدرتهم على إعادة بيوتهم التي تدمرت خلال سني الحرب.
ويشكل الدمار الواسع الذي لحق بمخيم اليرموك وعدم قدرة العائلات على ترميم منازلها أحد التحديات الرئيسية أمام العودة في الوقت الراهن، بسبب الدمار الواسع للمخيم والظروف الاقتصادية المعدمة.
وستتولى "أونروا" صرف المساعدات للعائلات الفلسطينية المهجّرة إلى الشمال السوري من خلال مكتبها في مدينة حلب، نظراً لعدم وجود مكتب للوكالة في مناطق أعزاز وريف حلب الشمالي، حيث يتركز العدد الأكبر من اللاجئين المهجرين.
وكانت العائلات الفلسطينية المهجّرة إلى شمال سوريا وإدلب قد عانت من التهميش لسنوات طويلة، إذ تذرّعت "أونروا" سابقاً بعدم قدرتها على تقديم الخدمات في هذه المناطق، بدعوى أنها مناطق "يصعب الوصول إليها" لعدم خضوعها لسيطرة النظام السوري.
هذا التبرير أثار استياءً واسعًا بين اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبروا أنفسهم محرومين من حقوقهم الإغاثية الأساسية.
ومع سقوط النظام السوري، انتفت مبررات الوكالة، ما دفعها لإعادة فتح باب التسجيل أمام اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الشمال السوري، والذين يُقدّر عددهم بأكثر من 1600 عائلة موزعين على النحو التالي: إدلب وأريافها: 700 عائلة، ريف حلب الشمالي 500 عائلة، مخيم دير بلوط في ريف جنديريس 250 عائلة، مدينة جنديريس 70 عائلة.
ويعتمد معظم هؤلاء اللاجئين على المساعدات الإنسانية في ظل انعدام فرص العمل، حيث لا يتجاوز الدخل الشهري لمن يجد عملاً منهم 100 دولار أمريكي.
ويأمل اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون أن تمثل هذه الخطوة بدايةً لتعويضهم عن سنوات الحرمان والتهميش، وأن تتبعها خطوات أكثر شمولية لتحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة الاعتبار لحقوقهم الإنسانية في مناطق نزوحهم، حسبما أضاف مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين.