أصدر المركز الفلسطيني "بديل" بياناً حذّر فيه من تبني البرلمان السويسري اقتراحاً أولياً لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قرار جاء في ذروة الهجوم "الإسرائيلي" على وكالة "أونروا" ومحاولة تصفية وجودها عبر قوانين من "الكنيسيت" والقيام بحملة منظمة لتشويه عملها والتعبئة الدولية ضده.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حملة "إسرائيلية" مكثفة تستهدف تفكيك الوكالة التي تعد الهيئة الأممية الوحيدة المفوضة بتقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين.

 وأكد أن هذا التصعيد يحظى بدعم دول غربية، في مخالفة لالتزاماتها تجاه قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح مركز "بديل" أن الهجوم الإسرائيلي على الأونروا ليس جديدًا، لكنه دخل مرحلة بالغة الخطورة تتضمن: "تكثيف حملة لتشويه سمعة الأونروا وتجفيف مصادر تمويلها"، و"تشريع قوانين إسرائيلية تصنف الأونروا كمنظمة إرهابية وتلغي شرعيتها"، مع "منع الأونروا من العمل ميدانياً، كما حدث مع منع إدخال المساعدات إلى غزة إذا حملت شعار الأونروا، وإغلاق مقراتها في القدس، واستهداف منشآتها بشكل متعمد، نقل مهام الأونروا إلى هيئات أممية ودولية أخرى، ما يهدد بتفكيكها تدريجياً، إضافة إلى إشراك مؤسسات محلية ووطنية في تنفيذ مهام تقع ضمن اختصاص الأونروا، مستغلين الأزمات المالية التي تعانيها الوكالة".

وأعرب "بديل" عن قلقه من موافقة البرلمان السويسري على مقترح لوقف تمويل "أونروا"، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز تواطؤ سويسرا في الجرائم"الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين. وأكد أن هذه السياسة تجعل سويسرا تنضم إلى الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للوكالة الدولية.

ودعا مركز "بديل" المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية "أونروا" وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية. وشملت المطالب: (فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل حظر الأسلحة والمعدات التقنية، التأكيد على بطلان القوانين الإسرائيلية التي تمس مكانة الأونروا كهيئة دولية، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجميد عضوية إسرائيل؛ بسبب انتهاكها قرارات الشرعية الدولية، وتأسيس صندوق أممي خاص بالأونروا بتمويل إلزامي للدول الأعضاء.

الجدير ذكره، أنّ القانون "الإسرائيلي" الذي أقره الكنيست في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحظر عمل "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيبدأ سريانه في 28 كانون الثاني/ يناير 2025 ويشمل القانون حظر عمل "أونروا" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.