فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اعتبر وزير الأمن الصهيوني أفيغدور ليبرمان، في أمر صدر عنه، مساء الخميس 16 آذار، أنّ الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة محظورة"، وهو القرار الأول من نوعه ضد هيئة أو منظمة تابعة للسلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاق "أوسلو" عام 1993.

جاء أمر ليبرمان اعتماداّ على البند رقم (3) من قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تم تحديثه عام 2016، وسوّغ قراره بدفع الصندوق ملايين الشواقل مرتبات شهرية للأسرى الفلسطينيين، وعائلات الشهداء، وبالتالي "دعم الأعمال العدائية ضد إسرائيل"، وفقاً لبيان وزارة الأمن الصهيونية.

وقال ليبرمان في البيان "إنّ الصندوق يعتبر الخط المالي الأكبر والمموّل للسلطة بعشرات الملايين من الشواقل، التي تُحوّل شهرياً للأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية."

وحسب إعلام الاحتلال، فإن صدور القرار عن وزارة الأمن سيُحفّز سلطات الاحتلال على اتخاذ إجراءات قضائية بحق الصندوق داخل البلاد وخارجها، بهدف ضبط ومصادرة ممتلكاته وأمواله.

فيما صرّحت الرئاسة الفلسطينية في بيانٍ صدر عنها، أنّ إعلان وتصريحات ليبرمان تعتبر "خرق أساسي لاتفاق أوسلو الموقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل"، وأنّ الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقّعة والمعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية.

تابع البيان أنّه "في الوقت الذي تحاول الإدارة الأمريكية من خلال محادثاتها مع الأطراف كافة، ووجود مبعوث الرئيس ترامب في المنطقة، لإيجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فإنّ هذا الإعلان يعتبر محاولة إسرائيلية لإعاقة وتخريب الجهود الأمريكية والاستخفاف بها.

وطالبت الرئاسة حكومة الاحتلال، بمعالجة هذا الأمر على الفور والتراجع عنه، "لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية مع إسرائيل"، كما دعت كل دول العالم إلى رفض هذا الإعلان حفاظاً على اتفاق رعته الولايات المتحدة والعالم بأسره.

من جانبه، استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إدراج الصندوق القومي على قائمة "المنظمات الإرهابية"، قائلاً "إنّ الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي حق مشروع، والضحايا والمعتقلين خلال النضال الفلسطيني ضد الاحتلال مكفولين وفق القانون"، موضحاً أن المساس بالصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير هو مساس بكل جسم المنظمة.

يُشار إلى أنّ رمزي إلياس خوري، يرأس الصندوق القومي الفلسطيني منذ عام 2005 بتعيين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويعمل الصندوق كوزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير، وهو مكلّف بتسلّم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق في جميع الوسائل والإمكانيات.

يُشرف الصندوق الذي تأسس عام 1964 على أعمال الجباية، ويراقب النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتب وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها، ومراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية.

وحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإنّ الصندوق القومي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ومقرّه في العاصمة الأردنية عمّان، ويقوم بمهامه وفقاً لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتماشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني.