شهد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، اليوم الاثنين 6 كانون الثاني/ يناير، وقفة شارك فيها العشرات من الأهالي إلى جانب ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والفعاليات الأهلية المحلية، وذلك رفضاً واستنكاراً لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" القاضي بتوقيف عدد من المعلمين عن العمل بذريعة "عدم الالتزام بسياسة الحيادية".

وخلال الاعتصام، ألقى أبو صهيب الشريف كلمة استعرض فيها تداعيات القرار وقال: "بعد 460 يومًا من العدوان على شعبنا في فلسطين، والذي أسفر عن أكثر من 41 ألف شهيد، وتهجير أكثر من 1.1 مليون شخص، وتدمير شامل لمناحي الحياة في غزة، تفاجأنا بقرار جديد يستهدف معلمي (أونروا) في الوقت الذي يفترض فيه حماية المؤسسات التي تعبر عن قضية اللاجئين".

وأضاف الشريف: "بدلاً من اتخاذ خطوات لحماية موظفيها وملاحقة قتلة موظفيها في غزة ومحاسبة الاحتلال على تدمير منشآتها، تمضي (أونروا) في قرارات تعزز تهميشها لدورها الأساسي، لقد حذرنا مرارًا من هذه السياسات التي تستهدف اللاجئين والموظفين على حد سواء".

وطالب المعتصمون إدارة "أونروا" بضرورة التراجع عن القرار واتخاذ خطوات عاجلة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وشددوا على عدة نقاط وهي: إعادة المعلمين الموقوفين إلى عملهم بشكل فوري، مؤكدين على حسن سيرتهم وأدائهم الوظيفي، وتجنب دمج المدارس في دوامين كما حدث في منطقة صور بمدرسة فلسطين التي دمجت مع مدرسة جباليا، لما لذلك من أثر سلبي على العملية التعليمية.

إضافة إلى رفع قيمة الإيجارات للأهالي الذين لم يعودوا إلى منازلهم، وتوفير التمويل اللازم لتعويض سكان المخيم الجديد وحل مشكلة المياه المالحة، وإطلاق حملة إغاثة شاملة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظرًا لتأثيرات الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وعن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، ألقى الأستاذ ماهر طوية كلمة باسم الاتحاد، أكد فيها أهمية التضامن الشعبي مع المعلمين الموقوفين، واعتبر أن حضور الأهالي يعبر ببلاغة عن رفضهم للقرار. وقال: "وجودكم هنا أبلغ من أي تعبير، وشكرًا لتلبيتكم الدعوة".

كما ألقى الشيخ الدكتور محمود أبو شقير كلمة دعا فيها إلى التراجع الفوري عن القرار، مشددًا على أن "التعبير عن الهوية والانتماء مصان بالقوانين والشرائع الدولية"، وأشار إلى أن استمرار سياسة الكيل بمكيالين تجاه حقوق الفلسطينيين سيؤدي إلى خطوات تصعيدية حتى تعود "أونروا" عن قراراتها.

وختم أبو شقير: "لن نسمح بأن تكون سياسة الحيادية ذريعة لمعاقبة شعبنا ومعلمينا. مطالبنا عادلة، وسنستمر في النضال حتى تحقيقها".

ويأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة من التحركات الشعبية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان رفضاً لسياسات "أونروا" التي يرى اللاجئون أنها تهدد وجودهم وهويتهم.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدرت "أونروا" قراراً بتوقيف ثلاثة من معلميها وهم: ماهر طويه، إبراهيم مرعي، وحسان السيد، ، ووسيم يعقوب، وأسامة العلي دون أن تكشف عن الأسباب في بيان رسمي.

موضوع ذو صلة: اتحاد المعلمين: خطوات تصعيدية إذا لم تتراجع "أونروا" عن توقيف المعلمين