شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة إدراج "إسرائيل" في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي عقب عرقلتها لتحقيقات أممية تعلقت بادعاءات حول ارتكابها أشكالاً من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في إطار حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 15 شهراً.

وأكد الأورومتوسطي أن حكومة كيان الاحتلال قد عرقلت جميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي والأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب قوات الاحتلال أعمالًا منهجية من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين بوصفه أمراً مقلقاً للغاية.

واعتبر المرصد الحقوقي أن هذه الأفعال انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مشدداً على أن ذلك يستدعي إدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات.

وبيّن المرصد الحقوقي أنه على مدار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرًا في قطاع غزة رفضت "إسرائيل" التعاون مع هيئات الأمم المتحدة كافة ذات الولاية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وأشار إلى أن رفض "إسرائيل" السماح للمبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع بإجراء تحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي.

ورأى الأورومتوسطي أن الرفض "الإسرائيلي" يأتي خوفًا من أن يؤدي إجراء تحقيق شامل لفضح استخدام "إسرائيل" المنهجي للاغتصاب ضد الفلسطينيين بمن في ذلك النساء والأطفال.

ووثق المرصد الحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والإسرائيلية استخدام "إسرائيل" المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، كان آخرها في مستشفى "كمال عدوان".

ووصف الأورومتوسطي الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وإدارة السجون "الإسرائيلية" ضد الأسرى في غزة لا تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

ودعا للمساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في الفظائع "الإسرائيلية" الموثقة من أجل ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب.

وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف جرائم "إسرائيل" الجسيمة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفياً، وإنهاء حالات الاختفاء القسري التي تسهل ارتكاب المزيد من الفظائع.

وأوصى بمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المحلية والدولية المختصة حق الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز "الإسرائيلية"، فضلا عن ضرورة منح الضحايا الحق في التمثيل القانوني.

وتُعد الانتهاكات الجنسية بحق المعتقلين الفلسطينيين من أخطر الجرائم التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية، حيث تستخدم كوسيلة لتعذيب المعتقلين نفسيًا وجسديًا، بهدف الإخضاع والإذلال. وتشير شهادات لمعتقلين سابقين وتقارير حقوقية إلى تعرض الأسرى، خاصة من قطاع غزة، لاعتداءات جنسية تشمل التحرش، التهديد بالاغتصاب، والتجريد من الملابس في أثناء التحقيقات.

وتأتي هذه الجرائم في إطار سياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال لإضعاف المعتقلين وتحطيم معنوياتهم، ووفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) واتفاقية جنيف الرابعة، فإن هذه الانتهاكات تُصنف كجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث تحظر هذه الاتفاقيات أي شكل من أشكال التعذيب أو الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين.

فيما تطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، بفتح تحقيقات مستقلة حول هذه الجرائم، ومساءلة المتورطين فيها. كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على"إسرائيل" لوقف هذه الممارسات التي تُشكل وصمة عار على الإنسانية.