مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساَ للجمهورية اللبنانية مطلع في شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى واجهة النقاشات، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا المعلّقة منذ عقود.

وفي خطاب القسم، أكد الرئيس الجديد التزامه بمبدأ عدم التوطين حفاظًا على حق العودة للفلسطينيين، مع التأكيد على فرض سلطة الدولة اللبنانية على جميع المخيمات الفلسطينية.

تطلعات بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية

على خلفية هذه التطورات، أجرى موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" سلسلة اتصالات مع قيادات فلسطينية شاركت في لقاء عقد في السراي الحكومي اللبناني صدر عنه إعلان لبناني - فلسطيني عن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات .

أيمن شناعة، القيادي في حركة حماس وأحد المشاركين في الاجتماع، وصف اللقاء مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالإيجابي للغاية، مشيراً إلى أن النقاش تركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان.

 وأوضح شناعة أن لجنة الحوار تعمل على مشروع قانون سيُرفع إلى الحكومة اللبنانية، ومن ثم إلى المجلس النيابي، مضيفًا: "كنا كفلسطينيين عامل أمان واستقرار للبنان خلال الفترات الماضية، وخصوصًا أثناء الحرب السورية، ونطمح للحفاظ على هذا الدور".

وفيما يتعلق بموضوع السلاح داخل المخيمات، أكد شناعة أن النقاش حوله مؤجل، ولم يُطرح في الاجتماع الحالي، موضحاً "لا توجد جهة رسمية لبنانية تحدثت عن نزع السلاح داخل المخيمات، سواء من وزير أو أجهزة أمنية".

قضية "أونروا" والتحديات الاجتماعية

وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى دور "أونروا"، حيث شدد شناعة على التمسك بها من الجانبين الفلسطيني واللبناني، مع التركيز على قضايا ملحة مثل إيقاف خمسة مدرسين عن العمل وإغلاق مدارس في مخيم برج الشمالي.

كما دعا شناعة إلى تحسين الظروف الحياتية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية حق العمل والتملك.

فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أكد أن اللقاء اللبناني الفلسطيني تناول ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بدور وكالة "أونروا"، تحسين واقع المخيمات، وتقديم مذكرة حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن موضوع السلاح داخل المخيمات "سابق لأوانه" ويحتاج إلى حوار عميق وآليات واضحة للتعامل معه. كما طالب بتخفيف الإجراءات الأمنية على مداخل المخيمات ومنح الفلسطينيين حقوقهم في العمل والتملك.

ودعا ابو العردات إلى منح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من الحقوق في لبنان، حتى يتمكنوا من العيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى فلسطين. وشدد على ضرورة خفيف الإجراءات الأمنية على مداخل المخيمات.

ولفت إلى المطالب الفلسطينية المتعلقة بحق التملك وحق العمل وحق إنشاء جمعيات ومؤسسات مرخصة قادرة على العمل بحرية داخل وخارج المخيمات. مضيفاً "ان كل هذه المطالب قدمنا فيها مذكرات سابقة وهي الآن بعهدة الحكومة اللبنانية".

وأكد أبو العردات على أهمية التعاون مع الدولة اللبنانية في حل القضايا العالقة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل البطاقة الممغنطة لتحسين أوضاع اللاجئين. وقال: "بوجود رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، نتطلع إلى تحسين الوضع الفلسطيني والعمل على استقرار المخيمات".

موقف حركة الجهاد الإسلامي

الشيخ علي أبو شاهين، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبّر عن ارتياح الفلسطينيين في لبنان لخطاب القسم الذي أكد على حق العودة. ومع ذلك، أبدى قلقاً إزاء بعض الخطابات السياسية اللبنانية التي قد تؤثر سلباً على أوضاع الفلسطينيين.

وقال أبو شاهين: "إن أبناء شعبنا في لبنان تابعوا عن كثب انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وبخاصة في ظل التصريحات التي أدلى بها حول المخيمات الفلسطينية وحقوق اللاجئين، ولا سيما ما يتعلق بالتأكيد على حق العودة".

وأشار أبو شاهين إلى أهمية تعزيز الحوار مع الحكومة اللبنانية لضمان حماية حقوق اللاجئين وتحسين ظروف معيشتهم. وأضاف أن المطالب الفلسطينية تشمل الحق في العمل والتملك، تحسين البنية التحتية والخدمات في المخيمات، وتعزيز التنسيق بين الأونروا والحكومة اللبنانية.

وأكد أبو شاهين ان حركة الجهاد تجدد تهنئة الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية. مضيفاً: و"نؤكد على أهمية الحوار في التعاطي مع قضايا شعبنا، بعيداً عن أي خطاب يُحمّل اللاجئين مسؤولية أزمات لبنان الداخلية، وعلى أهمية التنسيق والشراكة بين القوى الفلسطينية واللبنانية لمعالجة كل القضايا عبر الحوار والتفاهم".

وفيما يتعلق بالمطالب الفلسطينية اليوم، أشار أبو شاهين إلى أنها باتت معروفة للجميع، وهي تتركز حول إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية، والسماح بالعمل في المهن المحظورة.

وكذلك رفع الحرمان من حق التملك ضمن إطار يضمن عدم المساس بهوية اللاجئ السياسية وحق العودة، إضافة إلى تحسين الظروف الحياتية داخل المخيمات، عبر تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك رفع مستوى التنسيق بين "أونروا" والحكومة اللبنانية لتوفير احتياجات اللاجئين بشكل أفضل، ورفض كل مشاريع شطب الوكالة أو استبدالها أو تقليص خدماتها والتزاماتها. حسبما أضاف أبو شاهين.

وتابع: "رأس أولويات مطالبنا يأتي ضمان الأمن والاستقرار في المخيمات وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الأمن للمخيمات وللجوار، وبما لا يمس السيادة اللبنانية، ولا يسيء إلى أبناء شعبنا".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى التعامل مع أهلنا في المخيمات كضيوف، وليس كعبء أمني أو اقتصادي، باعتبارهم جزءاً من النضال الوطني الفلسطيني في رفض أي مشاريع تهدف إلى توطينهم في لبنان أو تصفية حق العودة".

تطلعات لحقوق إنسانية ومعالجة المشكلات في ظل العهد الجديد

ختاماً، أكد أبو شاهين أن الفلسطينيين في لبنان ملتزمون بالقوانين اللبنانية، ويرغبون في العيش بكرامة إلى حين تحقيق حقهم في العودة.

 وقال: "نأمل أن يشكل العهد الجديد بداية لمعالجة جادة ومنصفة لملف اللاجئين، بعيداً عن التوظيف السياسي أو الحسابات الضيقة".

ومع بداية عهد جديد في لبنان، تتجه الأنظار نحو كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع ملف اللاجئين الفلسطينيين. الآمال معقودة على تعزيز الشراكة بين الفلسطينيين واللبنانيين لتحسين أوضاع المخيمات، وضمان حقوق اللاجئين، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المرحلة المفصلية.