تستمر الشرطة التركية منذ يوم الاثنين، 14 كانون الثاني/يناير، في احتجاز اللاجئين الفلسطينيين السوريين محمود كامل خليل وزوجته نهلة أحمد يونس، المقيمين في منطقة اسنيورت بمدينة إسطنبول، بسبب عدم امتلاكهما بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك).
وقد جرى نقلهما إلى مركز احتجاز اللاجئين في منطقة أرناؤوط كوي، مما أثار مخاوف متزايدة من احتمالية ترحيلهما إلى سوريا، خاصة بعد ترحيل ابنهما محمد خليل قبل نحو شهر ونصف للسبب نفسه.
ووجهت العائلة نداءً عاجلاً ناشدت فيه السفارة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في تركيا للتدخل العاجل للحيلولة دون ترحيل الزوجين.
يُشار إلى أن الابن محمد خليل قد أُعيد قسراً إلى شمال سوريا في وقت سابق، مما زاد القلق حول مصير العائلة.
تأتي هذه الواقعة في إطار حملة أمنية تنفذها السلطات التركية منذ منتصف حزيران/يونيو 2023، وتستهدف المخالفين لشروط الإقامة، بما في ذلك اللاجئون السوريون والفلسطينيون السوريون.
وأثارت هذه الحملة مخاوف كبيرة لدى نحو 1200 عائلة فلسطينية سورية تقيم في تركيا، خاصةً مع استمرار التحديات القانونية التي تواجههم، والتي تعرضهم لمخاطر الاعتقال والترحيل.
باتر تميم، الناشط الفلسطيني المهجر من مخيم اليرموك إلى تركيا، أوضح في حديثه لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق أن فلسطينيي سوريا في تركيا يعانون من وضع قانوني معقد، قائلاً: "لا يوجد قرار حكومي رسمي يعترف بنا كلاجئين في تركيا. كما أننا نصطدم بعدم وجود قانون يُعرف وضعنا كلاجئين قادمين من سوريا، بلد اللجوء الأول، إلى تركيا كبلد اللجوء الثاني. نحن مُعرَّفون كأشخاص بلا وطن حسب القانون الدولي."
