أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، خلال مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، أن تفكيك الوكالة الأممية خارج أي عملية سياسية سيؤدي إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعطيل جهود التعافي.
ودعا جميع الأطراف إلى ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، مشددًا على الحاجة إلى الوصول الإنساني العاجل وغير المعرقل للاستجابة للمعاناة الهائلة في القطاع.
ورحب لازاريني باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، مؤكدًا استعداد "أونروا" لتوسيع نطاق مساعداتها الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار غزة عبر استئناف خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية.
كما حذر من التشريعات "الإسرائيلية" الهادفة إلى إنهاء عمل "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر دخولها حيز التنفيذ خلال أقل من أسبوعين، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التشريعات سيؤدي إلى "كارثة إنسانية" ويعرقل الاستجابة الدولية.
وأكد لازاريني أن الخدمات التي تقدمها "أونروا" في مجالات التعليم والرعاية الصحية الأولية لا يمكن لأي جهة أخرى أن تحل محلها إلا عبر مؤسسات حكومية فاعلة. وأشار إلى ارتباط موظفي الوكالة بالنسيج الاجتماعي للفلسطينيين، ما يجعل تفكيكها تهديدًا للنظام الاجتماعي في غزة والضفة الغربية.
وأشار لازاريني إلى حملات تضليل ممنهجة تمولها الحكومة "الإسرائيلية" ومنظمات مؤيدة لها، تستهدف الأونروا عبر الضغط على الحكومات المانحة، مما يعرض حياة موظفي الوكالة للخطر، ويخلق بيئة عدائية تجاه ممثليها عالميًا.
وقدم لازاريني أمام مجلس الأمن ثلاثة مطالب رئيسية، تمثلت في: أولاً، منع تطبيق التشريع "الإسرائيلي" الذي يهدد عمل وكالة "أونروا"، وثانياً، الإصرار على وضع مسار سياسي واضح يضمن استمرار دور الوكالة كمزود أساسي للخدمات الحيوية، وثالثاً، توفير الدعم المالي العاجل لضمان استمرارية الخدمات الإنسانية التي تقدمها الوكالة، وتعد ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد المفوض العام على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة انتقالاً سياسياً منظم يشمل تقوية المؤسسات الفلسطينية لضمان استدامة الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
