شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الجليل بمدينة بعلبك بالبقاع اللبناني في وقفة احتجاجية أمام مكتب مدير خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" رفضاً لسياسات الوكالة إزاء موظفيها، ووقفها لعمل عدد من المدرسين في مدارسها بذريعة مشاركتهم في النشاط الاجتماعي التضامني مع قطاع غزة خلال حرب الإبادة "الإسرائيلية" عليه.
جاءت الوقفة في إطار خطوات تصعيدية، نظّمتها المنظمات الشبابية الفلسطينية احتجاجًا على قرار إدارة الوكالة بإيقاف خمسة أساتذة عن العمل.
وعبّر المشاركون عن استيائهم من القرار الذي وصفوه بـ"التعسفي" بحق المعلمين، مشددين على رفضهم لاستمرار هذه السياسات التي تزيد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، بحسب وصفهم.
عبدالله، أحد اللاجئين الفلسطينيين المشاركين في الاعتصام، قال: "حراكنا مستمر ومتصاعد حتى تتراجع الأونروا عن قرارها، المديرة العامة في لبنان باتت تتصرف كأنها مندوب سامي، لا تُقيم أي اعتبار لمكونات المجتمع الفلسطيني من فصائل ولجان شعبية، ونحذّر إدارة الأونروا من المماطلة وعدم التجاوب".
من جهته، الأستاذ فادي، أحد اللاجئين الفلسطينيين، أشار إلى تأثير السياسات الأخيرة لوكالة "أونروا" على الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها اللاجئون. وأضاف: "بدأ الأمر بالتعليم ومن الممكن أن يمتد إلى الخدمات الصحية، من مرافق المياه إلى تقليص المساعدات للحالات الصعبة"، مشيراً إلى هناك عائلات كثيرة تجاوزت أعمار أربابها الستين ولا تحصل على حقوقها، معبراً: "هذه القرارات هي قرارات تجويع للناس".
أما محمود، وهو طالب في إحدى مدارس الأونروا، فقد عبّر عن قلقه من تأثير القرار على التعليم، قائلاً: "نحن اليوم كطلاب في المدارس نرفض ازدواجية المعايير التي تتبعها إدارة الأونروا، بدأت بمدارس ثانية واليوم يمكن أن تمتد إلى مدارسنا في المخيم"، وأضاف: "انتماؤنا الوطني خط أحمر كطلاب ومعلمين، ونحن نقف مع أساتذتنا".
وفي كلمة ألقيت باسم المشاركين، عبروا عن استنكارهم للإجراء الذي اتخذه المفوض العام للوكالة بحق المعلمين، داعين إلى التركيز على انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تشمل تدمير مقرات "أونروا" في غزة وانتهاك القوانين الدولية، كما استنكروا تقصير إدارة "أونروا" في لبنان تجاه اللاجئين والموظفين، مشيرين إلى الأوضاع المعيشية والخدمية المتدهورة في المخيمات.
وشمل قرار الفصل الأخير خمسة معلمين هم: إبراهيم مرعي، ماهر طوية، حسان السيد، أسامة العلي، وعلي قاسم.
ورغم وضعهم في إجازة إدارية مدفوعة الأجر لحين انتهاء التحقيق، إلا أن المعلمين أشاروا إلى منعهم فعلياً من دخول مقرات "أونروا" وتجريدهم من مهامهم الوظيفية، ما يُعد شكلاً من أشكال الإيقاف الفعلي عن العمل.
هذه الوقفة تأتي في سياق سلسلة تحركات شعبية للمطالبة بحقوق اللاجئين، وتحذير وكالة "أونروا" من استمرار سياسة التقليصات التي تهدد استقرار المجتمع الفلسطيني في المخيمات.
