شارك عشرات البحرينيين، مساء اليوم الجمعة، في وقفة بمنطقة العدلية بالعاصمة البحرينية المنامة حملت شعار "المقاطعة حرب لا هدنة فيها" وذلك تأكيداً على استمرار حراك وأنشطة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد وقف الحرب على قطاع غزة وقفاً لاتفاق إطلاق النار.
وكانت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع قد دعت إلى المشاركة في الوقفة التي أقيمت في ساحة السابع من تشرين الأول / أكتوبر في منطقة العدلية، للتأكيد على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني التوقف عن مقاطعة الشركات الداعمة لـ "إسرائيل".
وشددت كلمات للمشاركين في الوقفة على ضرورة ترسيخ ثقافة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للاحتلال كفعل سياسي رمزي يعيد صياغة الوعي مجدداً، ولكونها سلاح لمواجهة ومقاومة الهيمنة الثقافية والاقتصادية الغربية.
ورفع المعتصمون أعلام فلسطين خلال الاعتصام الشعبي ورددوا هتافات داعمة لفلسطين وتحث على المقاطعة علاوة على التنديد بالتطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي".
وقالوا في هتافاتهم: (يسقط يسقط التطبيع.. ما بنسلم ما بنبيع)، ( لا تحالف مع أمريكا فهي للصهيوني شريكة)، ( لا تحالف لا تطبيع.. والشعب البحريني ما ببيع) (يا للعار يا للعار ضفتنا تحت الحصار).
رسالة الشعب البحريني بالتمسك بفلسطين
وأكد عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع محمد عبد الله أن الوقفة نظمت لتثبت رسالة الشعب البحريني في التمسك بفلسطين كقضية مركزية وحتى تحرير كامل ترابها، مشيراً إلى أن دورهم لم ينتهي عند اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال عبد الله لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: " لا زلنا في حالة حرب مع العدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين فأردنا أن نؤكد على أن المقاطعة ومقاومة الاستعمار حرب لا هدنة فيها"، مضيفاً: أن الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية مستمرة.
وأوضح عبد الله أن المقاطعة تطورت في البحرين كردة فعل شعبية تجاه ما يرتكبه الاحتلال "الإسرائيلي" وداعميه من جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وكذلك، مشيراً إلى أن هناك مشهداً متقدماً اليوم، حيث الحملات المنظمة والوعي العالي في أوساط المجتمع وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بضرورة الاستغناء عن منتجات داعمي "إسرائيل" وعدم التعامل مع أي مطبّع أو مؤيد للصهيونية سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.
وقال: إن هذا الضغط المجتمعي والوعي المتقدم دفع أصحاب الأعمال إلى استبدال المنتجات المقاطعة ببدائل محلية أو عربية، خاصة في قطاعات الأطعمة والمشروبات والملابس.
وذكّر بأن حملات المقاطعة الشعبية حققت إنجازات مهمة بينها إجبار سلسلة متاجر "كارفور" المعروفة بدعمها للكيان الصهيوني بإغلاق عدد من فروعها في البحرين، في إطار حملة شعبية إقليمية نجحت في إخراج "كارفور" من السوقين الأردني والعماني، معبراً عن التطلع إلى إلى تحقيق المزيد من الانتصارات بدءاً بإجبار "كارفور" على الخروج من السوق البحريني نهائياً.
اقرأ/ي الخبر: المقاطعة تطيح بـ "كارفور" في عُمان.. الشركة تعلن إغلاق كافة الفروع
فاطمة البنكي ممثلة عن الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع قالت بدورها: إن توقف الحرب في غزة لا يعني نهاية المعركة مع المحتل التي تستمر حتى زوال، مشيرة إلى استمرار الاحتلال بجرائمه في الضفة الغربية ومدينة جنين.
المقاطعة كشكل للمقاومة في ظل حكومات التطبيع
وشددت البنكي على أهمية المقاطعة كوسيلة للمقاومة تتعلق بالشعوب الحية أينما كانت بغض النظر عن المواقف الرسمية للحكومات، بوصفها عمل عابر لكل سلطة تحاول تكميم الأفواه وتمنع عموم الناس من الفعل والفاعلية لتعبر عن معنى التحرير ومقاومة العدوان والطغيان.
وأشادت البنكي بمواقف الشعب البحريني تجاه الشعب الفلسطيني، داعية إياه للاستمرار في مقاطعة البضائع والسلع "الإسرائيلية" وبضائع الشركات التي تدعم الكيان "الإسرائيلي".
وأوضحت أن المقاطعة لا ترتبط بالهدنة معللة بأنها جزء من استراتيجية مستمرة لتحقيق العدالة والحرية لفلسطين وتوقفها مرهون فقط بزوال الاحتلال والاستعمار وقيام دولة فلسطينية عربية حرة من البحر الى النهر.
وأشارت إلى أن ووقف حملات المقاطعة عن أي شركة يجب أن يتوقف على انتفاء أسباب مقاطعتها كانسحاب الشركات التي أيدت جرائم الإبادة من العمل في الكيان "الإسرائيلي" وسحب استثماراتها بشكل كامل وإنهاء كافة تعاقداتها وتورطها في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت البنكي باسم الجمعية البحرينية الأنظمة العربية إلى عدم الخضوع للإملاءات الغربية والقيام بواجبها بفتح الحدود وإعادة الاعمار في غزة والسماح للطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية والاغاثية بالدخول الى قطاع غزة.
وطالبت حكومة البحرين بإلغاء اتفاقية التطبيع المهينة وطرد سفير الكيان وإصدار قانون يجرم التطبيع بجميع اشكاله وإعادة تفعيل مكتب مقاطعة البضائع "الإسرائيلية" المعطل، علاوة على فتح جميع قنوات الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ليتمكن البحريون من تقديم الدعم لتضميد جراح الفلسطينيين في غزة وإعادة إعمار القطاع.
