أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم السبت، 25 كانون الثاني/يناير، تعليق عملياتها في مدينة حمص السورية ومخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين حتى إشعار آخر. يشمل هذا القرار إغلاق مراكز الإعاشة والصحة والتعليم، وذلك عقب اعتداءات تعرضت لها مكاتب الوكالة خلال اعتصام نظم في المخيم الأسبوع الماضي.

ترافق قرار التعليق مع تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المخيم، الذي يعاني ظروف معيشية قاسية. وجاء هذا التطور بعد وقفة احتجاجية نظمها سكان المخيم أمام مكتب "أونروا"، طالبوا خلالها بتسريع تقديم المساعدات الإغاثية وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأكد مصدر محلي في المخيم أن الاعتداء على مكاتب "أونروا" وتكسير سيارة غادة شناتي، إحدى المسؤولات في الوكالة، كان السبب الرئيسي وراء تعليق خدمات الوكالة. ووصف المصدر هذه التصرفات بأنها "غير مقبولة"، داعيًا الفعاليات والمثقفين داخل المخيم إلى العمل على تهدئة الأوضاع وتوجيه الاحتجاجات بشكل سلمي، بما يضمن تحقيق المطالب دون المساس بالخدمات الأساسية.

اقرأ/ي أيضا: أهالي مخيم العائدين في حمص يطالبون "أونروا" بتسريع توزيع المساعدات

وكانت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان المخيم قد تركزت على مطالب عدة، أبرزها تسريع تقديم المساعدات وتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة، إضافة إلى توفير فرص عمل للعاطلين.

وأكد المحتجون ضرورة توفير فرص عمل تلبي احتياجاتهم، مشددين على أن دور "أونروا" لا يقتصر على تقديم الإغاثة فقط، بل يشمل التشغيل أيضًا. وطالبوا بتحقيق العدالة في توزيع المساعدات الإغاثية.

وشدد المحتجون على أهمية تحسين البنية التحتية للكهرباء، التي تشهد تدهورًا مستمرًا، وتطوير خدمات الرعاية الصحية في المخيم. كما سلطوا الضوء على الصعوبات التي يواجهها المرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة مثل السرطان، في تأمين الأدوية الضرورية بما فيها جرعات العلاج الكيميائي.

وأثار قرار "أونروا" مخاوف واسعة بين سكان المخيم من توقف الخدمات الأساسية، مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والتعليم. ودعت جهات محلية إدارة الوكالة إلى إعادة النظر في قرارها واستئناف الخدمات، مع العمل على تلبية مطالب اللاجئين لضمان استمرار الدعم الإنساني في ظل الظروف الحالية.