أكد مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت عيسى الغضبان: أن أرتالاً كبيرة من الجيش اللبناني تساندها عناصر من مخابرات الجيش اقتحمت المخيم من جهة مدخل الصاعقة أمس، لتنفيد أوامر بالهدم لأحد المحلات التجارية التي يملكها اللاجئ (م.ه)، وأثناء محاولة الدخول إلى المخيم وقع احتكاك بين الأهالي وعناصر الجيش، وتم إشعال الإطارات وإغلاق الطريق على طريقة الجيش بالدخول إلى المخيم دون سابق إنذار أو تنبيه.
واستغرب الغضبان من الطريقة التي قام بها الجيش بتنفيذ أوامر الهدم قائلاً: "عادة يتم التنسيق معنا حيال هذه المخالفات ونحن نقوم بدورنا بإبلاغ صاحب المخالفة ونعطيه تحذيرات ونطلب منه أن يراجع السلطات المختصة ونحن كفلسطينيين داخل المخيم تحت سقف القانون اللبناني".
ووصف الغضبان طريقة الجيش بالدخول الى المخيم وكأنه استعراض للقوة والهيمنة، وأضاف: "على ما يبدو يريد توجيه رسالة للمخيمات الفلسطينية في بيروت ولكل مخيمات لبنان أن هيمنة الجيش قادمة".
وأشار إلى أن أهالي المخيم لم يغضبوا من هدم البناء المخالف، ولكن طريقة الدخول بهذه القوة "الإستعراضية" هي التي أغضبتهم، وجعلتهم يشعلون الإطارات، موضحاً أن الأمر لم يتطور "لتدخل العقول الواعية".
وعبّر مسؤول اللجنة الشعبية عن استغرابه من دخول الجيش الللبناني بهذا العدد الهائل من العناصر إلى مخيم فلسطيني صغير، وعدم التنسيق مع اللجنة الشعبية التي هي عادة من تبلغ صاحب المخالفة بتصحيحها وهدم المبنى المخالف.
يأتي هذا التطور بعد أيام من انعقاد اجتماع في السراي الحكومي بين ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وسفارة السلطة مع رئيس لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني تم خلاله إعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وجاء في بيانه الختامي على ضرورة تعزيز الخطاب الإيجابي وتنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية لقطع الطريق على من يسيء لها، وأيضاً الالتزام بمعادلة الحقوق والواجبات للفلسطينيين ومنع أي استهداف للاجئين في المخيمات.
من جهته، قال مسؤول حركة حماس في بيروت علي قاسم (أبو خليل): إن تصرف الجيش اللبناني تصرف غريب حيث لم يضع أحداً بالصورة، ولم يخبر أحداً، ولم يقم حتى بالتنبيه ولا التحذير، مضيفاً: "نحن قمنا بالاتصال فوراً بالقيادات الامنية اللبنانية التي لم تبلغنا كفصائل أو لجنة شعبية بنية دخول الجيش إلى المخيم".
وأوضح أن القيادات الأمنية في الجيش اللبناني ردت بدورها أن هذا القرار قرار قضائي بهدم مخالفة بأي مكان كان، وبالتالي القوة الأمنية تقوم بتنفيذه.
وتابع أبو خليل: كان أقل ما يمكن فعله هو إبلاغ الفصائل في المخيم، حتى نقوم بتهيئة الاجواء وتقديم مساعدة، ولكن كان الرد: "أن هذا قرار اتخذ ولا أحد يمكن أن يقف أمامه وأنه قرار دولة وقضائي"
وكشف أبو خليل عن اجتماع طارئ ستعقده جميع الفصائل للخروج ببيان واضح تعلن فيه موقفها عما حدث، "لأن تطور الأمور بهذه الطريقة قد يدخلنا في دوامة غير محسوبة النتائج ونحن بغنى عنها".
موضوع ذو صلة: استياء في مخيم عين الحلوة من الإجراءات الأمنية للجيش اللبناني
