أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بإغلاقها مقر الوكالة في شرقي القدس تضرب بعرض الحائط كل المحاولات الدولية للإبقاء على أعمال "أونروا" الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على الخدمات والوضع الإنساني، فيما تؤكد "أونروا" أن الهدف من إخلاء مبانيها في حي الشيخ جراح هو توسيع الاستيطان.
ووصف عدنان أبو حسنة في مقابلة صحفية مع تلفزيون المملكة اليوم الأحد 24 كانون الثاني/ يناير، قرار إغلاق "أونروا" في مدينة القدس بأنه خطير للغاية وسيؤثر على عمليات الوكالة في الضفة الغربية ككل وسيمنع الموظفين من الوصول لأعمالهم في العيادات والمدارس التابعة للوكالة.
إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المحاولات الدولية للإبقاء على أعمال وكالة الأونروا وسيكون لذلك انعكاسات كبيرة على الخدمات والوضع الإنساني | المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة#العاشرة #الأونروا #فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/GjGgdVjigF
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 25, 2025
حكومة الاحتلال تجاهلت التحركات الدولية لبقاء "اونروا"
وذكر أبو حسنة أن الفترة الماضية شهدت محاولات دؤوبة لحماية "أونروا" عبر قرارات صدرت من الجمعية العامة ومجلس الأمن، وتحرك إقليمي كبير قامت به الأردن ومصر والسعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ودول مثل ألمانيا، البرتغال، لوكسبورغ والنرويج التي حصلت على قرار بالإجماع من الجمعية العامة للتوجه لمحكمة العدل الدولية، والجزائر التي قدمت مشروعاً في مجلس الأمن الدولي.
وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت في وقت سابق أن "إسرائيل" أمرتها بإخلاء جميع مبانيها في شرقي القدس ووقف عملياتها فيها بحلول 30 كانون الثاني/ يناير 2025، مؤكدة أن هذا الأمر يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك "إسرائيل"، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
الاحتلال يغلق المقر التاريخي لـ "أونروا" المقام على أراضٍ محتلة
ويعتقد أبو حسنة أن هناك "قوة باطشة" في العلاقات الدولية والانصياع لقرارات المجتمع الدولي لعدم وجود استجابة فيما يتعلق بحماية "أونروا" حتى وصلت لإغلاق مقرها في القدس، لافتاً إلى أن هذا المقر موجود فوق أراضٍ محتلة بعد عام 1969، منح لـ "أونروا" من الحكومة الأرنية في بداية الخمسينيات لتعمل في منطقة الضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذا المقر هو مقر رئاسة "أونروا" لعمليات الضفة الغربية وفيه عيادات ومدارس من شأنه الى جانب قرار منع إعطاء التأشيرات للموظفين الدوليين الذين لن يستطيعوا الوجود في الضفة والغربية والقدس، ما سيؤثر على العمليات ومنع الموظفين من الوصول لأعمالهم.
وشدد على أن هذا سيكون له انعكاسات كبيرة على مستوى الخدمات والوضع الإنساني، مؤكداً أنهم يقتلعون هذا المقر التاريخي والذي من خلاله تدار كل عمليات "أونروا" بالضفة وهو مقر للمفوض العام لـ "أونروا" أيضاً.
إخلاء مباني "أونروا" في القدس هدفه توسيع المستوطنات "الإسرائيلية"
وتقول وكالة "أونروا":إن مباني الأمم المتحدة مصونة وتتمتع بالامتيازات والحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن "إسرائيل" قد وقعت - دون تحفظات - على الاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها وسنّت أحكامها في قانونها المحلي.
أمرت دولة إسرائيل الأونروا بإخلاء جميع مبانيها في القدس الشرقية المحتلة ووقف عملياتها فيها بحلول 30 كانون الثاني 2025.
— الأونروا (@UNRWAarabic) January 26, 2025
إن هذا الأمر يتعارض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة إسرائيل، التي تلتزم بالاتفاقية العامة لامتيازات الأمم المتحدة… pic.twitter.com/6oVJ2b7BEb
وتوضح "أونروا" في بيان نشر على حسابها باللغة العربية في (X) أن هذه الأحكام تُلزم "إسرائيل" باحترام امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة.
كما ذكرت أن ممتلكات "أونروا" وأصولها، بما في ذلك في شرقي القدس، تتمتع بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل.
وتنفي وكالة "أونروا" ادعاءات السلطات "الإسرائيلية" بأن "أونروا" ليس لها الحق في شغل المباني، كما أنها لا أساس لها من الصحة، وتروج لخطاب معاد لـ "أونروا"، ما يُعرّض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر.
وأكدت الوكالة أن هدف الحكومة "الإسرائيلية" من إخلاء مبانيها في حي الشيخ جراح هو توسيع المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية في شرقي القدس.