أعلن اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان، عن برنامج تصعيدي يمتد على مدار أربعة أسابيع، في خطوة احتجاجية على ما وصفه بالقرارات التعسفية التي اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحق مجموعة من المعلمين وقادة الاتحاد.

وأكد البيان أن هذه التحركات تأتي ضمن حق النقابيين في تنظيم الاحتجاجات دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم، مشدداً على أن سياسة التهديد لن تثني الاتحاد عن مواصلة النضال.

وأوضح الاتحاد خطوات البرنامج التصعيدي الذي يمتد للأسابيع الأربعة المقبلة على الشكل التالي: في الأسبوع الأول السبت 1 شباط/ فبراير المقبل، إضراب جزئي عن العمل مع تنفيذ وقفة تضامنية خلال الحصة الأخيرة من الدوام المدرسي.

أما في الأسبوع الثاني، الأربعاء 5 شباط تمت الدعوة إلى إضراب جزئي يتخلله وقفة تضامنية وإرسال رسائل اعتراض وشكاوى موقعة من الهيئة التعليمية إلى مكتب الشكاوى في الأونروا، خلال الحصتين الأخيرتين.

وفي الأسبوع الثالث الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، هناك إضراب جزئي واعتصام لجميع المعلمين أمام مكاتب مديري المخيمات خلال الحصص الثلاث الأخيرة.

وفي الأسبوع الرابع الخميس 20 شباط / فبراير، هناك إضراب جزئيً واعتصام شامل لجميع أفراد الهيئة التعليمية والإدارية أمام مكاتب مديري المناطق خلال الحصص الأربع الأخيرة.

وأشار الاتحاد إلى أن جميع المعتصمين سيغادرون العمل فور انتهاء الوقفات، مؤكداً عزمه على المضي قدماً في تحركاته حتى رفع الظلم عن الموظفين الموقوفين عن العمل، واصفاً هذه الإيقافات عن العمل بأنها "كيدية" وسياسة "عقاب جماعي" ضد من صانوا حقوق المعلمين وصوتهم.

وأوضح الاتحاد أن هذه السياسات لن تكسر إرادة العاملين أو شجاعتهم، مشدداً على أن التضامن النقابي هو السلاح الأبرز في مواجهة هذه التجاوزات.

وفي رسالته إلى إدارة "أونروا"، شدد الاتحاد على أن أسلوب "لي الذراع" الذي تمارسه الإدارة لن يثنيهم عن متابعة عملهم النقابي، كما طالب الإدارة بالتراجع عن قراراتها واحترام حقوق العاملين المكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية.

كما وجه الاتحاد رسالة إلى المجتمع الفلسطيني يدعو فيها إلى الصبر والتفهم لتحركاته، مؤكدًا أن هذه الخطوات التصعيدية تهدف إلى الدفاع عن الكرامة النقابية وحقوق العاملين، وشدد على أن استهداف قادة الاتحاد بالتوقيف هو استهداف للحقوق المشروعة للجميع.

كما دعا جميع المعلمين والمديرين إلى الالتزام الكامل ببرنامجه التصعيدي، مشيراً إلى أن قوة الاتحاد تعتمد على مدى فعالية المشاركة النقابية.