تصفية وكالة "أونروا" الوسيلة الناجعة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لرؤية أميركية تفتح الأبواب على مصراعيها أمام كيان الاحتلال "الإسرائيلي" من أجل إقامة وضم آلاف المستوطنات غير الشرعية والمقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ووفق كثير من المحللين، فإن عودة الرئيس "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض وما بدأته حقبته الجديدة من تصريحات بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤشر قوي لإحياء "صفقة القرن" التي "لا مكان فيها للاجئين الفلسطينيين على أرضهم فلسطين".

اقرأ/ي أيضاً: "صفقة القرن" واللاجئون الفلسطينيون .. لا عودة .. توطين .. وتعويضات في الهواء

حق العودة وقضية اللاجئين هما المستهدفان من الهجمة على (أونروا)

لطالما أظهرت الإدارة الأميركية ممثلة بـ "ترامب" عداءها لوكالة "أونروا" وقامت بتقليص التمويل المقدم لها، لكونها العقبة التي تقف أمام نزع صفة اللاجئ عن الفلسطينيين المهجرين من أراضيهم وإلغاء قانون العودة الذي لا يزال يحتفظ بحقهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وكخطوة أولى لتفكيك "اونروا" وشل قدراتها كانت إدارة ترمب قررت مطلع عام 2018 تخفيض الدعم السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للوكالة الأممية من 365 مليون دولار، إلى 125 مليون دولار سنويًا، لم تقدم منها لعام 2018 إلا 60 مليون دولار.

وكان التمويل الأميركي للوكالة يمثّل سابقًا ثلث ميزانيتها السنوية والبالغة 1.24 مليار دولار، وهو ما أثر بشكل كبير على الدعم والخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين على خدمات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان نحو تحقيق الهدف الرئيس ممثلاً بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وهنا بدأت الإدارة الأمريكية عملياً بتجفيف موارد الوكالة وإضعافها، لتكمل "إسرائيل" بالتوازي مع حرب الإبادة على غزة الهجمة ضد الوكالة، وتجند اموالاً باهظة من أجل تشويهها ومحاولة إلغاء دورها، وصولاً إلى إصدار "قرار" من الكنيست بحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

يرى مدير الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين أن تأثير إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يصب بشكل أساسي في التأثير على مستوى الخدمات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

إلا أنه يوضح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أن الهدف الحقيقي من وراء ذلك يرمي إلى مخطط سياسي يسعى عبر فرض المزيد من الضغط على "أونروا" لتفريغ هذه الوكالة وشل قدراتها وصولاً إلى استهداف قضية اللاجئين وحق العودة والتدرج في تثبيت شرعية الكيان "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة من خلال شطب القرار (194) الصادر عن مجلس الأمن والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1048 إبان النكبة.

ويؤكد هويدي أن "دونالد ترمب" سعى خلال فترة حكمه السابقة إلى إلغاء مسمى "لاجئ"، عبر مشروع قرار في الكونغرس يختزل أعداد اللاجئين الفلسطينيين منذ عام النكبة 1948 ل45 ألفاً وهم الذين فقط خرجوا من فلسطين، كما هاجم "اونروا" على أنها معيقة لما يسميه "عملية السلام في الشرق الأوسط" وأنها "تدعم الإرهاب ومعادية للسامية".

عودة ترمب للإدارة الأميركية تحمل مزيداً من العداء لـ (أونروا)

ويعتقد الهويدي أن المرحلة المقبلة ستحمل مزيداً من العدائية من قبل إدارة "ترمب" تجاه وكالة "اونروا" واللاجئين الفلسطينيين، وقد ظهرت مؤشراتها من خلال التصريح الذي تحدث عن دعوته لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة لمصر والأردن.

اقرأ/ي أيضاً: ترمب يقترح تهجير الفلسطينيين من غزة: رفض فلسطيني وأممي وترحيب "إسرائيلي"

وذكر الهويدي أن هذا مشروع قديم متجدد ومرفوض من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين قالوا ذلك بالفعل بعد 471 يوم من الإبادة بكل وضوح، أنهم باقون في هذه الأرض ولن يخرجوا منها حتى الرمق الأخير، وبالتالي يناقض هذا المشروع رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني بالتمسك بأرضه.

تصريحات الرئيس التي رأى خلالها أن غزة "مكاناً مدمراً" يحتاج إلى "إعادة تطهير"، واقترح تهجير 1.5 مليون فلسطيني كخطوة "مؤقتة أو طويلة الأمد"، جاءت بالتزامن مع قرار الاحتلال إغلاق مقر رئاسة "أونروا" الرئيسي الضفة الغربية والذي يقع في حي الشيخ جراح شرقي القدس.

ويتأثر بهذا القرار بأكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني مقدسي يحملون بطاقات "أونروا"، تصنف أعداد كبيرة منهم ضمن مستوى خط الفقر، ما يعني أن توقفهم عن الحصول على مساعدات وخدمات إنسانية سيزيدهم فقراً لاسيما أن خدمات الوكالة التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية سيتتأثر بشكل كامل.

اقرأ/ي أيضاً: حظر "أونروا" على الأبواب: مصير حقوق اللاجئين الفلسطينيين محفوف بالخطر

(أونروا) تمر بمنحنى خطير والحديث عن بديل مرفوض

في هذا السياق، يقول هويدي: إن "أونروا" تمر بمنحنى خطير جدا أكثر من السابق، بعد أن أبلغ سفيرُ الاحتلال لدى الأمم المتحدة الأمينَ العام "أنطونيو غوتيرتش" بأن على الوكالة إنهاء عملها في شرقي القدس بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير الجاري حيث يشتد الخناق على الوكالة.

يضيف هويدي: إن هناك حاجة بأن يُحال الموضوع من قبل "غوتيرتش" إلى مجلس الأمن الدولي وأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بدوره في حماية واحدة من المؤسسات العريقة في الأمم المتحدة وهي وكالة "أونروا".

ويتابع: بأن على الدول المانحة والتي تدعم الوكالة مادياً ومعنوياً أن تعلي كلمتها بالرفض القاطع وممارسة أدوات الضغط على "إسرائيل" كي لا يُنفذ "قرار" الكنيست.

ويشدد على أنه لا بديل عن وكالة "أونروا" وأن على الأمم المتحدة أن تأخذ دورها وتدعم الوكالة بكل ما أوتيت من قوة، خاصة أن "قرار" الكنيست بحظر عمل "أونروا" وإغلاق مقرها في القدس مخالف للقانون الدولي، لأن الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس أراض محتلة و"إسرائيل" لا تملك السلطة القانونية عليها.