شهد مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين في مدينة حمص وسط سوريا حالة من الاستياء والغضب، إثر تعرض مختار المخيم، وعدد من عناصر جيش التحرير الفلسطيني لإهانات واستفزازات خلال عملية تسوية أوضاعهم القانونية أمام لجنة الحي، وذلك في إطار التسويات التي تطال عناصر "القوات المسلحة" في حقبة النظام السوري السابق.
وبحسب مصادر محلية، فإن الإهانة جاءت من قبل أحد عناصر الأمن العام في الإدارة السورية الجديدة، أثناء إجراءات التسوية التي جرت بحضور مختار المخيم لؤي فارس أبو حازم.
وأفادت المصادر بأن العنصر الأمني، الذي يُرجح أنه ضابط، وجه إهانات شخصية للعسكريين الفلسطينيين المشاركين في التسوية، وأطلق استفزازات طالت المخيم وسكانه، وتعمد عرقلة الإجراءات بأسلوب وصف بأنه "تشبيحي".
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل تلك الإهانات لتجنب التوتر، فقد أثارت الحادثة موجة واسعة من الاستياء بين أهالي المخيم، الذين عبّروا عن استنكارهم لهذا التصرف، مطالبين بضبط هذه العناصر الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، قال اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن سمور، في تصريح لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إن الأوضاع داخل المخيم هدأت بعد تسجيل اعتراضات واسعة من قبل السكان على سلوك بعض أفراد الأمن العام.
وأوضح أن وجهاء المخيم نقلوا احتجاجاتهم إلى الجهات المعنية، مؤكدين رفضهم شمل الحالة الفلسطينية ضمن السياسات الأمنية للنظام السوري السابق، لا سيما أن المخيم احتضن خلال الثورة السورية العديد من النازحين، وقدم شهداء ومعتقلين.
يُذكر أن لجنة الحي، بالتنسيق مع الأمن العام، كانت قد أنجزت تسوية قانونية لأوضاع 75 عسكرياً من جيش التحرير الفلسطيني، في إجراء دعت إليه اللجنة منذ يوم الأربعاء 5 شباط/ فبراير 2025، حيث طُلب من العسكريين الذين لا يحملون هوية مدنية التوجه إلى مفرق المخيم في السابعة صباحاً لاستكمال الإجراءات برفقة مختار المخيم ولجنة الحي.
