قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" العليا في مدينة القدس النظر للمرة الثانية على التوالي في استئناف أهالي قرية "راس جرابة" في منطقة النقب، في الداخل المحتل عام 1948، ضد قرار تهجيرهم من قريتهم ومنازلهم.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت في حزيران/ يونيو 2023 قرارًا بإخلاء القرية حتى نهاية العام 2024، حيث تسعى السلطات "الإسرائيلية" إلى اقتلاع قرية "راس جرابة" من أجل توسيع مدينة ديمونا، التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في النقب، كجزء من مشروع استيطاني يهدف إلى تهويد المنطقة.

وتدعي السلطات "الإسرائيلية" أن الأهالي لا يمتلكون الأرض، وأنها مسجلة باسم "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم أن القرية قائمة قبل نكبة عام 1948.

ويعيش في قرية "راس جرابة"، التي تقع في النقب المحتل، نحو 600 شخص من عائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة. وتخيّم على السكان حالة من القلق المستمر؛ بسبب التضييق الذي يزداد عامًا بعد عام جراء سياسات الضم والطرد التي ينتهجها الاحتلال ضد السكان الأصليين.

وفي سياق متصل، تقدم مركز "عدالة" باسم أهالي رأس جرابة بالتماس ضد مخطط الحارة السكنية في ديمونا، التي تُعد ذريعة لتهجير السكان. ستعقد المحكمة المركزية في بئر السبع جلسة للبت في هذا الالتماس يوم 17 آذار/ مارس المقبل الساعة 12:00.

ويمارس الاحتلال سياسة الفصل العنصري بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي. ويشمل ذلك التمييز في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها، والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب. ويواجه الفلسطينيون في النقب المحتل، في ظل التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء "الإسرائيلي" بحجة "البناء غير المرخص"، عمليات تهجير "إسرائيلية" تستهدف القضاء على دعاوى ملكيتهم للأراضي والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

الجدير بالذكر أن الوزير الصهيوني المتطرف "عميحاي شيكلي" قد وضع عدة خطط لمحو قرى النقب، بدءًا من فرض قيود قانونية والحصول على أحكام قضائية لهدم القرى والبلدات العربية تحت ذرائع متنوعة. وكانت لجنة وزارية مكلّفة من الحكومة "الإسرائيلية" قد ناقشت خطة العام الفائت التي تهدف إلى "منع تكاثر" البدو الفلسطينيين في منطقة النقب، واتخاذ خطوات لعزلهم وتفكيك مجتمعهم القائم منذ آلاف السنين.

وتنص الخطة التي قدمها ما يسمى بـ "وزير شؤون الشتات اليهودي" عميحاي شيكلي، يوم 29 من حزيران/ يونيو 2023، على "خلق مسار سيمنع تكاثر بدو النقب لمنع سيطرتهم ديموغرافيًا على النقب في غضون الـ 25 عامًا المقبلة".