اتخذ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قراراً يقضي بوقف عمل موظفي الوكالة الذين يعملون عن بُعد من خارج قطاع غزة، وعلى رأسهم موظفو التعليم، اعتباراً من الأول من مارس المقبل.

القرار، الذي برره المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني" بعدم كفاية التمويل، جاء في وقت تشهد فيه "أونروا" انهياراً شبه كامل في ميزانيتها التشغيلية داخل القطاع، ما أدى إلى توقف معظم خدماتها الأساسية.

وتشير "أونروا" إلى أنّه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تفاقمت الأزمة المالية للوكالة بشكل غير مسبوق. فيما استنكرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، قرار الوكالة ومبرراتها.

الهيئة بينت في بيان لها، أنّ 270 موظفاً حياتهم خلال العدوان، تم إيقاف رواتبهم دون أي تعويضات لعائلاتهم، في حين أحيل 500 موظف إلى التقاعد خلال الفترة ذاتها، دون تعيين بدائل لسد العجز.

أما في المدارس، يعاني نحو 300 ألف طالب وطالبة من انعدام الكتب الدراسية والقرطاسية، إذ لم يتم طباعة أي مواد تعليمية جديدة، كما لم تُرصد أي ميزانية تشغيلية لـ 284 مدرسة تديرها الوكالة.

وحول الوضع الصحي أشارت الهيئة، إلى أنّ 16 عيادة عن العمل نتيجة غياب التمويل، بينما تعطلت مشاريع البنية التحتية التي تشمل المياه والكهرباء والطرقات والصرف الصحي. حتى برامج الإغاثة، التي كانت تُنفذ سابقاً بالتعاون مع منظمات أخرى، لم تعد قائمة بسبب انقطاع الدعم المالي المباشر من "أونروا".

قرار لا يمكن فصله عن الضغوط السياسية

وأشارت الهيئة 302 إلى أن قطاع غزة، وهو واحد من خمسة أقاليم تعمل فيها "أونروا"، بات عملياً بلا ميزانية تشغيلية، رغم أن ميزانية الطوارئ وحدها في عام 2023 بلغت 311.4 مليون دولار، دون احتساب الميزانية البرامجية والمشاريع.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار لا يمكن فصله عن الضغوط السياسية التي تتعرض لها الوكالة، محذرة من أنه قد يكون مقدمة لإجراءات مشابهة تستهدف الموظفين العاملين داخل القطاع بذريعة نقص التمويل.

وفي مقارنة مع أزمات مالية سابقة، شددت الهيئة على أن "أونروا" واجهت أوضاعاً حرجة عام 2018، لكنها لم تتخذ أي قرارات بفصل الموظفين آنذاك، بل تمكنت من تجاوز الأزمة من خلال الإدارة الحكيمة للمفوض العام السابق بيير كرينبول.

وأكدت الهيئة أن الحل لا يكمن في تحميل الموظفين ثمن الأزمة، بل في تكثيف الجهود لضمان استمرار التمويل اللازم لاستمرار عمل الوكالة.

واختتمت الهيئة بيانها بتساؤل استنكاري حول موقف إدارة "أونروا" من المبادئ الإنسانية التي تدعي الالتزام بها، قائلة: "ما لكم يا إدارة الأونروا كيف تحكمون؟ أين القيم والمفاهيم الإنسانية التي تتحدثون عنها؟ أم أنها مجرد شعارات جوفاء لا قيمة لها؟"