عمت موجة من الاستياء والغضب في مناطق جنوبي دمشق ومخيم اليرموك بعد توارد أنباء عن تسوية عقدتها إدارة العمليات العسكرية مع "فادي صقر"، أحد أبرز المسؤولين عن ارتكاب جرائم خلال فترة حكم النظام السابق في مناطق جنوب دمشق والغوطة الشرقية، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً.

وجرت التسوية بوساطة من شخصية نافذة في القصر الجمهوري للنظام المخلوع، ما أدى إلى عدم محاسبة صقر على جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين في مناطق دمشق الجنوبية، بحسب ما تم تداوله.

وكان فادي صقر، الذي يُعتبر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، أحد أبرز القادة العسكريين في ميليشيات النظام السابق، ومتورطاً في العديد من الجرائم، خاصة في حي التضامن ومخيم اليرموك.

وُصف صقر بأنه كان أحد المسؤولين عن عمليات الاعتقال والتغييب القسري للسكان، إضافة إلى مشاركته في حصار مخيم اليرموك ومناطق في الغوطة الشرقية.

ووفقاً لناشطين، كان صقر مشاركاً رئيسياً في "مجزرة التضامن" الشهيرة، والتي عرفت بمجزرة الحفرة، وكان له دور كبير في تجويع أهالي مخيم اليرموك، فضلًا عن تسهيل مرور عناصر تنظيم "داعش" في أحياء دمشق الجنوبية.

كما ساهم في حصار الغوطة الشرقية بالتنسيق مع الضابط قيس فروة، حيث كان يحقق أرباحاً ضخمة من بيع المواد التي كانت تدخل إلى الغوطة عبر الأنفاق.

وقد جرت عملية التسوية مع فادي صقر مؤخراً في منطقة شارع نسرين في حي التضامن، الذي كان يشكل مركزاً مهماً لعناصر الميليشيات المؤيدة للنظام المخلوع، حيث ارتُكبت العديد من الانتهاكات والمجازر بحق سكان الأحياء الجنوبية لدمشق.

ورغم تورطه في هذه الجرائم، فاجأت التسوية الرأي العام، ما دفع العديد من الناشطين إلى المطالبة بمحاكمته ومحاسبته.

وبعد تسوية وضعه، تواردت أنباء عن أن صقر قد تم تسليمه مهام في اللجان الأمنية المحلية الحالية في سوريا، ما أثار موجة من الانتقادات.

وفي أعقاب التسوية المثيرة للجدل، بدأت المطالبات تتصاعد بضرورة توقيف فادي صقر وإجراء تحقيق شامل حول الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين.ودعا العديد من الناشطين إلى تقديمه للمحاكمة كجزء من عملية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" في عام 2020 أعلن عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة من الشخصيات المقربة من النظام السوري، سواء في الجانب السياسي أو العسكري في إطار تنفيذ قانون قيصر.

وهذه الشخصيات تشاركت بشكل بارز في انتهاكات وقف إطلاق النار الجاري في إدلب. ومن بين هذه الشخصيات كان قائد قوات "الدفاع الوطني"، فادي صقر (سوري الجنسية مواليد 1975)، الذي تم استهدافه بسبب دوره في دعم النظام السوري وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.