أصدرت اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة الشمال اليوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير، بياناً أكدت فيه وقوفها التام إلى جانب قضية المعلمين الفلسطينيين الذين أوقفوا عن العمل من قبل إدارة "أونروا" بحجة تطبيق مبدأ "الحيادية".

وأشارت اللجان إلى أن هذه القضية ليست فقط مهنية، بل هي قضية وطنية، مشددة على أن واجب كل فلسطيني هو رفض حرب الإبادة ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني والعمل من أجل استعادة حقوقه المشروعة.

وفي سياق البيان، أكدت اللجان الشعبية في الشمال أن استمرار تقديم خدمات "أونروا" وفي مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة، يُعد حقاً أساسياً لأبناء الشعب الفلسطيني يجب الحفاظ عليه. كما طالبت إدارة الوكالة بالتحرك العاجل لتنفيذ عدد من الخطوات الضرورية.

والخطوات التي طرحها البيان، نصت على ضرورة إعادة إعمار ما تبقى من مخيم نهر البارد حيث دعت اللجان إلى تسريع عملية إعادة الإعمار للمناطق المتبقية من المخيم القديم. إضافة إلى ذلك طالبت بزيادة الدعم المالي للعائلات التي لم يتم إعادة بناء منازلها بعد، كما أكدت أهمية تقديم تعويضات عادلة لأهالي المخيم الجديد نتيجة المعاناة المستمرة، كما حثت "أونروا" على الالتزام بتقديم المساعدات الدورية للأطفال والمرضى وكبار السن.

وأشار البيان إلى أن استهداف الوكالة من قبل كيان الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية يهدف بشكل مباشر إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض وجودهم.

وأكدت اللجان الشعبية أن التمسك بالوكالة يجب أن يكون أولوية قصوى لدى الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي توفرها.

واختتمت اللجان الشعبية بيانها بالتأكيد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات المتصاعدة، سواء فيما يتعلق بقضية المعلمين أو بأي قضايا أخرى تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ودعت كافة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى التعاون المشترك لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.