بدأت قوات إدارة الأمن العام في سوريا حملة أمنية واسعة في مخيم جرمانا بريف دمشق، استهدفت مروجي المخدرات وسائقي الدراجات النارية المخالفين، "في استجابة مباشرة لشكاوى السكان بشأن تزايد الظواهر التي تهدد الأمن والاستقرار"، وفق ما قالت مصادر محلية.
وتركزت العمليات على ملاحقة المتورطين في تجارة المخدرات، لا سيما بعد ورود معلومات عن تصاعد نشاطهم داخل المخيم، وسط تأكيدات أمنية بملاحقة عناصر متورطة في افتعال مشاكل عند الحواجز الأمنية.
ووفق ما أفادت مصادر محلية لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، فإن معظم الذين تم استهدافهم في الحملة ليسوا من أبناء المخيم.
وقالت المصادر المحلية: إن عناصر الأمن العام في مخيم جرمانا يقومون بتأمين دخول وخروج طلاب المدارس، بعد انتشار ظاهرة الدراجات النارية، التي يرتادها بعض الخارجين عن القانون حيث يرتكبون مضايقات وحوادث تثير استياء أهالي المخيم.
وشملت الحملة ضبط الدراجات النارية المستخدمة بطرق غير قانونية، والتي أصبحت تشكل مصدر إزعاج وخطر، خاصة في الأزقة الضيقة، إضافة إلى ملاحقة المطلوبين والمشتبه بهم في جرائم السرقة.
ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه هذه الظواهر وصارت تمثل تهديداً مباشراً للسكان، حيث يستخدم بعض الخارجين عن القانون الدراجات النارية للتنقل وتنفيذ أعمال مضايقة وسرقة، بحسب المصادر.
وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في تجارة المخدرات، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد المخدرة، ومصادرة عدد من الدراجات النارية المخالفة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تقارير متكررة عن تفشي المخدرات في المخيم، حيث سبق أن ألقت شرطة ناحية جرمانا القبض على مجموعة من التجار في نيسان/ إبريل 2023، وصادرت كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، ما جلب حينها ارتياح السكان.
وكان المخيم قد شهد جرائم مرتبطة بالمخدرات، من بينها جريمة قتل ارتكبت في تموز/ يوليو 2024، راح ضحيتها الشاب الفلسطيني "علي شحادة هلال" وأُصيب آخرون بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل اثنين من تجار المخدرات.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات ستتكرر بشكل دوري في إطار خطة لضبط الأمن والقضاء على الظواهر السلبية، وأعرب العديد من سكان المخيم عن ارتياحهم لهذه الجهود، مطالبين بمزيد من الإجراءات الحازمة لضمان بيئة أكثر أمانًا واستقراراً.