انطلقت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني في العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الاثنين 17 شباط / فبراير بعد شهور من التحضير للمؤتمر، ووسط حملة تشنها السلطة الفلسطينية على المؤتمر، ومنع أجهزتها الأمنية لأعضاء في المؤتمر من السفر من الضفة الغربية لحضور المؤتمر.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نحو 450 فلسطينياً قدموا من مختلف دول العالم بينهم شخصيات وطنية ونخب فلسطينية، بهدف إيجاد آليات لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني وفق أسس ديمقراطية ووطنية وضمان تمثيل عادل وكامل داخل المجلس الوطني الفلسطيني لكل مكونات الشعب الفلسطيني وفي كل أماكن وجوده ، وإيجاد قيادة فلسطينية موحدة تخاطب العالم "وتواجه الممارسات والجرائم "الإسرائيلية".

تحديات كبيرة واجهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني قبل أن تتمكن من عقده اليوم، وأبرزها الهجمة من قبل السلطة الفلسطينية ومحاولة "تشويه أهداف المؤتمر" وكذلك صعوبة قبول دولة عربية لاحتضان المؤتمر على أراضيها.

ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام على التوالي، وتعقد خلاله جلسات حوار وعلى مدار أيام انعقاده ورشات عمل وجلسات حوار، وفق خطط وقضايا اللجان التي شكلتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر وهي: اللجنزة السياسية، ولجنة خطة المائة يوم بعد المؤتمر، ولجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية.

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني في نهاية الجلسة الافتتاحية انتهاء عملها وتعيين رئاسة للمؤتمر، سيكون الباحث والكاتب وعضو المجلس الثوري السابق في حركة فتح معين الطاهر رئيساً لإدارة جلساتها، وتضم خمسة أعضاء آخرين.

وقدم المتحدثون في الجالسة الافتتاحية التجية لثلاثة وثلاثين عضواً في المؤتمر لم يستطيعوا الحضور من الضفة الغربية المحتلة بسبب منعهم من السفر من قبل عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

ومن الضفة الغربية، وجه ثاني أقدم أسير فلسطيني الأسير المحرر فخري البرغوثي كلمة إلى المؤتمر طلب فيها من أعضائه بأن يكونوا على قدر المسؤولية، "لأن القضية الفلسطينية في خطر شديد و الفلسطينيون يواجهون أكبر وأعظم الجرائم الإسرائيلية" .

وأكد البرغوثي على ان الوحدة الفلسطينية ضرورة ملحة لتحقيق الانتصار ولمواجهة كل المشاريع التي تعمل على إنهاء القضية الفلسطيينة، قائلاً: إنه لا بديل عن منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني.

وخلال اليومين الذين سبقا المؤتمر شنت السلطة الفلسطينية حملة إعلامية ضده وضد أعضائه وأصدرت بيانات عدة عبر أعضاء في حركة فتح والمجلس الوطني اتهمت فيها المؤتمر بأنه "خارج عن الصف الوطني" و "يخدم أجندات الاحتلال" ما أثار استهجان اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي عبرت في بيان عن استغرابها الهجوم على الدعوة لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية شاملة، مشددة على حماية شرعية منظمة التحرير واستعادة دورها الوطني والكفاحي، مع إدانة لغة التخوين

وأكد البيان رفضه "المهاترات الإعلامية" واحترامه لحركة فتح ومنظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني، موضحاً أن المؤتمر حراك وطني شامل وليس بديلاً عن منظمة التحرير أو حزبًا سياسيًا، داعياً إلى اعتماد آليات سلمية لإعادة بناء المؤسسات وضخ دماء جديدة فيها.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفة البرغوثي أن الشعب الشعب الفلسطيني أخطر مرحلة في تاريخه بتهديده بنكبة ثانية جراء مجازر الإبادة في غزة ومخططات التهجير وكذلك الاعتداءت في الضفة ومشاريع التهجير التي تهدد سكان المخيمات.

وعبر عن رأيه بأن ما يواجهه الفلسطينيون اليوم من استمرار للاعتداءات والمخططات وتصعيد للاستعمار الاستيطاني الإحلالي ليشمل كل فلسطين لن يردع إلا بمقاومته والتصدي له ومقاومة كل أشكال التطبيع معه.

وعليه يؤكد البرغوثي الضرورة الملحة لتبني استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة تركز على دعم صموه وبقائه على أرضه ، موضحاً أن هذا لن يحدث دون إنهاء الانقسام وإعادة تفعيل "مسيرة التحرير على أسس كفاجية وبوسائل ديمقراطية تضمن تحقيق الشراكة الوطنية واختيار الشعب لقياداته".

وأضاف البرغوثي أن "المؤتمر يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة وحراكاً وحدوياً شعبياً مستمراً ومتواصلاً للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الفلسطيني وتحقيقق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحري واستعادة دورها التحرري وحمايتها من كل محاولة التهميش والإضعاف.

وتابع: بأنه من الغريب اتهام المؤتمر بأنه "يشق الصف الفلسطيني"، موضحاً أن هذا الحراك (المؤتمر) ليس حزباً ولا مؤسسة ولا يسعى لأن يكون بديلاً لمنظمة التحرير ويتقبل الآراء والتوجيهات المتنوعة لتشكيل قيادة موحدة، وأنه "الأكثر حرصاً على وحدة الشعب والقيام بدورها كممثل وحيد للشعب وحماية الشعب في حماية نفسه وصد أي تدخل أو إملاء خارجي لقراره المستقل".