أنهت جامعة لوزان عقد الأكاديمي السوري-السويسري جوزيف ضاهر، المعروف بأبحاثه حول الشرق الأوسط ومقالاته المنشورة في وسائل الإعلام الدولية، وذلك على خلفية دعمه العلني للقضية الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار المفاجئ رغم توقيع ضاهر عقده كأستاذ زائر للفصل الدراسي الربيعي 2025 في مايو/أيار الماضي، حيث كانت دورته حول "تاريخ العلاقات الدولية بعد عام 1945" مدرجة في المنهج الدراسي منذ أشهر، ما يحرم الطلاب من الاستفادة من خبرته وإشرافه الأكاديمي.
ويرتبط قرار الجامعة بشكل واضح بحملة التضييق المتزايدة على الأكاديميين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، حيث جاء بعد احتلال طلابي لمبنى جيوبوليس في مايو/أيار الماضي للمطالبة بقطع العلاقات الأكاديمية مع "إسرائيل". كما تعرض ضاهر لحملة تشهير صحفية في سويسرا بسبب دفاعه عن حق الطلاب في التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة لوزان بياناً تضامنياً أدانت فيه الإجراء الإداري التعسفي ضد ضاهر، معتبرةً أنه يشكل تهديداً لحرية التعبير والحرية الأكاديمية. وأكد البيان أن القرار لم يحرم ضاهر من مصدر دخله فحسب، بل أثار قلق أعضاء هيئة التدريس الآخرين الذين باتوا يخشون التعرض لإجراءات مماثلة.
ويُعدّ جوزيف ضاهر باحثاً بارزاً في التاريخ السياسي للشرق الأوسط، وحاصلاً على درجتي دكتوراه من جامعة لوزان ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. ودرّس ضاهر في جامعات أوروبية عدة، منها غينت في بلجيكا وباريس دوفين في فرنسا، وعمل لسنوات كأستاذ زائر في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا. كما قدم استشارات لمنظمات دولية وإعلامية كبرى.
ووصف البيان التضامني القرار بأنه جزء من موجة القمع التي تستهدف الأكاديميين والباحثين الداعمين للقضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، كما حذرت من ذلك مقررتا الأمم المتحدة المعنيتان بالحق في التعليم وحرية التعبير.
وختم الموقعون على البيان بدعوة جامعة لوزان إلى التراجع عن قرارها وإعادة ضاهر إلى منصبه فوراً، مشددين على أن الإجراءات المتخذة بحقه تعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الأكاديميين والطلاب وتهديداً للمبادئ الديمقراطية الأساسية
