شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم الثلاثاء 18 شباط/ فبراير، وقفات احتجاجية أمام مكاتب مدراء المخيمات، إلى جانب إضراب شامل في مدارس وكالة "أونروا"، وذلك في إطار التصعيد الاحتجاجي رفضاً للقرار "التعسفي" الذي اتخذته إدارة الوكالة بتوقيف عدد من المعلمين بحجة "خرق سياسة الحيادية".
وامتدت الوقفات الاحتجاجية من مخيمات الشمال مثل مخيمي البداوي والبارد، مروراً بمدينة بعلبك في البقاع اللبناني مع مخيم الجليل (ويفل)، ووصولاً إلى مخيمات مدينة صور في الجنوب.
وشارك في هذه الفعاليات العشرات من اللاجئين الفلسطينيين وأعضاء الكادر التعليمي في مدارس "أونروا"، حيث رفع المشاركون يافطات نددت بالسياسة التي تتبعها الوكالة تجاه موظفيها.
في مخيم البداوي شمال لبنان، أكد المشاركون في الوقفة أن المعلمين الموقوفين عن العمل هم قادة الحراك النقابي الفلسطيني في لبنان، مشيرين إلى أن استهدافهم هو استهداف لكافة الموظفين في الوكالة، ورفع المحتجون يافطات حملت رسائل تطالب بإعادة المعلمين إلى عملهم دون قيد أو شرط.
وكذلك في مخيم نهر البارد، حيث استجاب العشرات من اللاجئين مع دعوة المعلمين في الاتحاد، في المشاركة بالوقفة الاحتجاجية، ووصف المحتجون قرار "اونروا" بالتعسفي، وأشارت يافطات وكلمات ألقيت في الوقفة إلى مخاوف من ان يكون قرار الوكالة يصب في صالح منظمات مشبوهة.
وألقى الأستاذ عبدالله الخطيب كلمة اتحاد المعلمين وقال فيها: إن اتحاد المعلمين يعتبر ما صدر مؤخراً عن إدارة "أونروا" من توقيف للموظفين هو قرار "تعسفي وقمعي واستبدادي"، الغرض منه إرهاب الموظفين وكسر إرادتهم النقابية حتى لا يجرؤ على المطالبة بحقوقه المشروعة وممارسة حرية العمل والتنظيم النقابي الذي تكلفه قوانين الدول المضيفة والقوانين الدولية التي ترعاها منظمة العمل الدولية.
وأضاف: إن اللافت للانتباه هو أن قرار التوقيف قد صدر قبل التحقق من الاتهامات، و"ذلك أمر مرفوض قطعاً لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس"، وعبّر بأن هذا القرار التعسفي لا يستند لمسوغات أو دلائل مرفقة معه بل لقرار أشبه بالأحكام العرفية "التي تنتهجها الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية التي تتعامل وفقا لمبدأ الانتقام والمزاجية الشخصية تجاه هذا الاتحاد من دون أي أساس موضوعي"، بحسب وصفه.
ووصف أمين سر اللجنة الشعبية الدوري في المخيم عادل الشريف لموقعنا قرار وكالة "أونروا" بتوقيف المعلمين بـ "الظالمة والتعسفية"، مشيراً إلى أن "الوكالة لا تستجيب حتى إلى مطالب اللاجئين الفلسطينيين الأخرى مثل صرف مساعدة الـ 50 دولاراً لأطفال اللاجئين وكبار السن وكذلك إعادة إعمار ما تبقى من المخيم وزيادة لدل الإيجار للمهدمة منازلهم منذ الحرب على المخيم في 2007".
أما في مخيم الجليل (ويفل) بمدينة بعلبك، فقد ذكر المشاركون أن دفاعهم عن الموظفين في "أونروا" هو دفاع عن كيان الوكالة نفسها.
أشارت الكلمات والشعارات المرفوعة إلى أن "أونروا" تستمد مبرر وجودها من اللاجئين الفلسطينيين الذين تعمل لديهم، وبالتالي فإن أي اعتداء على الموظفين هو اعتداء على حقوق اللاجئين الذين تعهدت الوكالة بحمايتهم وغوثهم.
في مدينة صور جنوبي لبنان، شارك معلمون وطلاب وممثلون عن الجان الشعبية والمؤسسات الأهلية في مخيمات برج الشمالي، الرشيدية، وعين الحلوة في الوقفات الاحتجاجية، ونفذ الكادر التعليمي في مدارس جباليا وفلسطين والصرفند داخل مخيم برج الشمالي وقفة دعم للمعلمين الموقوفين، مؤكدين رفضهم المطلق لسياسة الوكالة.
وفي كلمة ألقيت خلال وقفة مخيم برج الشمالي باسم الاتحاد العام للمعلمين، تم وصف القرار بـ "الكيدي والإرهابي"، معتبراً أنه يستهدف بشكل مباشر اتحاد المعلمين ودوره في الدفاع عن حقوق الموظفين والطلاب.
وأكدت الكلمة أن "أونروا"، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتُدرّس مناهج حقوق الإنسان، قد خرقت هذه الحقوق في قضية المعلمين الموقوفين، حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات بناءً على تحقيق قانوني ولم يُمنح الأساتذة فرصة للدفاع عن أنفسهم.
يأتي هذا التحرك الاحتجاجي رفضاً للقرار التعسفي الذي اتخذته إدارة "أونروا" بتوقيف عدد من المعلمين عن العمل تحت ذريعة "خرق سياسة الحيادية".
وقد أكد المشاركون أن هذا القرار جاء دون إجراء تحقيق أو التثبت من المزاعم الموجهة ضد المعلمين، مشيرين إلى أن السبب الحقيقي وراء التوقيف هو مشاركة المعلمين في نشاطات وطنية واجتماعية لدعم أهالي غزة المنكوبين جراء الحرب الأخيرة.
وشددت الوقفات على أن "أونروا" تحاول عبر هذا القرار كسر إرادة الموظفين وإضعاف دور الاتحاد العام للمعلمين الذي يسعى إلى تحسين ظروف العمل والدفاع عن حقوق الموظفين والطلاب.
