اختتم المؤتمر الوطني الفلسطيني أعماله مساء اليوم الأربعاء 19 شباط/ فبراير في العاصمة القطرية الدوحة، بالتأكيد على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ومواجهة مخططات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال البيان الختامي للمؤتمر: إن المؤتمر إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية يؤكد كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافةً والبيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات الديمقراطية في داخل فلسطين وخارجها هي الآلية المثلى لإنجاز عملية إعادة بناء المنظمة.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي ألقاه رئيس الهيئة العامة للمؤتمر معين الطاهر على ضرورة إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية شاملة واستعادة دورها الوطني التحرري، بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، ومن أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأكد المؤتمر على ضرورة مواجهة المخططات الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونرو"، و على "مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية"

وذكر البيان الختامي أن "انعقاد المؤتمر الوطني الفلسطيني جاء في ظرف حرج تمر به القضية من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والتضييق على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، تزامناً مع حالة الانقسام والضعف السياسي على مستوى القيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها القضية الفلسطينية"

وأشار البيان إلى أن المؤتمر هو حراك شعبي مستمر ومنظم للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة الإبادة ومخططات الضم والاستيطان ومشروع ترامب-نتنياهو للتهجير والتطهير العرقي.

وأعرب المؤتمر الوطني الفلسطيني عن رفضه كل محاولات تغييب إرادة الشعب الفلسطيني والتدخل في شؤونه أو المس بسيادة استقلالية قراراه الوطني وفرض سيادة استعمارية عليه، مؤكداً على وحدة الأرض، ووحدة الشعب، ووحدة النضال والمصير، ووحدة الرواية، ووحدة النظام السياسي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وكان المؤتمر الوطني الفلسطيني قد أتم في يوم عمله الثاث والأخير تعيين الهيئة العامة للمؤتمر المكونة من 108 أعضاء تم اختيارهم من بين 200 مرشح بنسب معينة وفق أماكن توزعهم الجغرافي.

وصوت المؤتمر خلال جلسات نقاشية سبقت البيان الختامي على توصيات اللجنة السياسية ولجنة حق العودة واللاجئين.

وقدمت لجنة العودة واللاجئين توصيات أكدت في مجملها على إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين الفلسطينيين في النضال الوطني، فيما وضعت بنداً شدد على وحدة قضية اللاجئين في فلسطين والشتات، ودعت إلى إطلاق حملة دبلوماسية فلسطينية عربية ودولية لحماية تفويض وكالة "أونروا" والدفاع عن القوانين الدولية التي تحمي الوكالة الأممية.

بنود أخرى للجنة العودة واللاجئين ركزت على التصدي للمخططات الأميركية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين باعتبار حق العودة لا يسقط بالتقادم ، مشددة على أهمية تفعيل دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية للدفاع عن حقوق اللاجئين وحق العودة.