عقد مجموعة من نشطاء فلسطينيي سوريا المهجّرين إلى لبنان اجتماعاً مع مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في سوريا، أمانيا مايكل-إيبي، أمس الخميس، لمناقشة الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومطالبهم المتعلقة بالعودة إلى سوريا. وقد خرج الاجتماع بعدة نقاط مهمة تتعلق بسياسات الوكالة وتحديات اللاجئين.

وخلال الاجتماع، أكد مدير عام "أونروا" في سوريا أن الوكالة غير قادرة على تقديم مساعدات مباشرة للفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان؛ بسبب القيود المالية والسياسية. كما أشار إلى أن الفلسطيني السوري الذي يعود من لبنان إلى سوريا سيكون مؤهلاً للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا، مشدداً على مبدأ "العودة الطوعية" كخيار أساسي أمام اللاجئين.

وفيما يتعلق بالمطالبة بصرف المعونات بالدولار الأمريكي للفلسطينيين في سوريا، أوضح أن الوكالة تعمل على تسهيل هذا الأمر عبر التنسيق مع المصرف المركزي السوري، لكن الصرف بالدولار لا يزال مرهونًا بموافقة المصرف.

أما بالنسبة لقضايا الفساد أو الإهمال بين موظفي الوكالة، فقد أكد مايكل-إيبي أنه أُوقِف عدداً من الموظفين عن العمل، وجرى محاسبتهم بناءً على الشكاوى المقدمة من اللاجئين، مشيراً إلى أن هناك حوالي 4 آلاف موظف يعملون تحت إشراف الوكالة.

وأبرز النشطاء خلال الاجتماع الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سوريا إلى لبنان. وأكدوا أن الحياة في لبنان مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني معظم اللاجئين من الفقر المدقع والبطالة نتيجة الإجراءات اللبنانية المشددة التي تمنعهم من العمل بشكل نظامي. كما يواجهون تمييزًا واسعًا في مجالات السكن والعمل والخدمات الأساسية.

وأشار النشطاء إلى أن الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية في لبنان يمثل صراعاً يومياً، خاصة مع عدم توفر الدعم الكافي من "أونروا". كما أكدوا أن الوضع المعيشي في المخيمات الفلسطينية بلبنان غير مستدام، حيث يفتقر معظم اللاجئين إلى مقومات الحياة الكريمة.

وقدم النشطاء مذكرة مطلبية شاملة تتضمن سبع نقاط رئيسية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين وتأمين عودتهم الآمنة إلى سوريا بتوفير ضمانات حقيقية لعودتهم دون أي خوف أو قلق على حياتهم وسلامة عائلاتهم.

كما طالبوا بتقديم مساعدة مالية دفعة واحدة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لكل عائلة عند العودة، لتغطية تكاليف إعادة الإعمار والاحتياجات الأساسية، وأكدوا أهمية استمرار تقديم المساعدات المالية الشهرية التي تقدمها "أونروا" لدعم اللاجئين خلال الفترة الانتقالية بعد العودة.

كما طالبوا باستعادة ممتلكاتهم التي فقدوها جراء الحرب أو تعويضهم عنها بشكل عادل، بما يتيح لهم البدء من جديدة، وناشدوا “أونروا" والجهات المعنية بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمأوى المناسب لهم عند عودتهم إلى سوريا.

كما طالبوا بأن يتم التعامل معهم كمواطنين سوريين متساوين، وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم القانونية والاجتماعية دون تمييز، وأكدوا أهمية تمثيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل مستقل تمامًا عن الانتماءات السياسية أو الفصائلية، بحيث يكون التمثيل تحت مظلة مجتمع اللاجئين نفسه، مما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحمي قضيتهم من التسييس.

وقبيل الاجتماع، قدمت رابطة الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وهي إحدى المجموعات الناشطة التي اجتمعت مع "أونروا"، رؤيتها الكاملة لما يخص مستقبلهم كلاجئين فلسطينيين سوريين. ودعت رابطة إلى اعتماد مطالبهم التي أوردتها الرسالة، كخارطة طريق لرسم السياسات المتعلقة بهم. أوضحت أن هذه الخريطة تعكس خصوصية وضعهم، وتضع الحلول الواقعية التي تراعي تحدياتهم الإنسانية والقانونية والاقتصادية.

اقرأ/ي الخبر: مطالبات لـ"أونروا" بحلول عملية قبل عودة المهجرين الفلسطينيين إلى سوريا