منعت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر "حتى إشعار آخر"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأحد.

واتخذ القرار خلال اجتماع عقد مساء أمس برئاسة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ر بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في سياق تنصل "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار الذي انتهت مرحلته الأولى الليلة الماضية.

وأعلن مكتب "نتنياهو" بعد انتصاف ليل السبت – الأحد، عن تبني بلاده لمقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشكل فعلي السبت.

وذكر أن "اليوم الأول من المقترح ينص على الإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والأموات، وفي نهايته يتم الإفراج عن باقي المختطفين الأحياء والأموات في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم".

بينما أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم لوسائل إعلام أنه "لن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى المقاومة في غزة، إلا بصفقة تبادل تكون نتاجاً لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف "هناك اتفاق نص على وجود 3 مراحل والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ونحن ملتزمون بذلك".

إلا أن "نتنياهو" وافق على مقترح "ويتكوف" وطالب حماس بالموافقة عليه، وبناء على ذلك قرر وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من صباح اليوم، الأحد.

وقالت رئاسة الحكومة "الإسرائيلية" في بيان: إن ذلك يأتي "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس لمقترح ويتكوف لمواصلة المحادثات – الذي وافقت عليه إسرائيل".

وأضاف البيان أن "إسرائيل لن توافق على وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن رهائن"، وتابع محذرًا: "إذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك تبعات إضافية".

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول المساعدات وأعاد جميع الشاحنات بما في ذلك شاحنات الوقود.

وقال ناطق باسم "نتنياهو"، في منشور على منصة (X) : "لم تدخل أي شاحنة إلى قطاع غزة هذا الصباح، ولن يتم السماح بدخولها في هذه المرحلة".

وأضاف أن "الشاحنات التي في طريقها إلى غزة تصل إلى المعبر فقط لتكتشف أنه مغلق ولا يوجد أي إدخال للبضائع".

حماس: القرار "الإسرائيلي" ابتزاز رخيص وانقلاب على الاتفاق

وبدورها، اعتبرت حركة حماس قرار الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق"، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق اكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

وأشارت حماس في بيانها إلى أنّ الإعلان الصادر عن مكتب "نتنياهو"، بشأن اعتماده لمقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وتابعت في البيان: "نتنياهو يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهراً من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".

 المكتب الإعلامي: حرب تجويع 

ومن جهته، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة، بأنه تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن منع إدخال المساعدات يعني فعليا حرب تجويع على أهالي القطاع، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات في توفير غذائهم لتوقف كل قطاعات العمل والإنتاج بسبب آثار محرقة الاحتلال.

وطالب الإعلام الحكومي الوسطاء كضامنين للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة.

كما طالب "بموقف عربي إسلامي موحد، وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده في جرائمه، لوقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان".