صادق الكنيست "الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء الفائت 5 آذار/ مارس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض حظراً على الأطر الطلابية التي تعتبرها السلطات "داعمة للإرهاب"، وذلك في خطوة تصعيدية تستهدف العمل الطلابي العربي.

القانون، الذي اقترحه حزب "عوتسما يهوديت" (العظمة اليهودية) اليميني المتطرف بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو"، حظي بدعم 25 عضو كنيست، بينما رفضه 8 أعضاء جميعهم من النواب العرب، ما يعكس طابعه العنصري الذي يستهدف الطلاب الفلسطينيين داخل الجامعات "الإسرائيلية".

وينص مشروع القانون على إلزام الجامعات والمعاهد العليا بحظر أي إطار طلابي ترى السلطات أنه يتماهى مع ما تصفه بـ"الإرهاب أو المنظمات الإرهابية"، في تبرير أكد الطلاب العرب أنه ليس سوى غطاء قانوني لتضييق الخناق عليهم وملاحقة نشاطهم السياسي والثقافي داخل الحرم الجامعي.

وأثار تمرير مشروع القانون موجة غضب في الأوساط الطلابية العربية، حيث اعتبره الطلاب أداة جديدة لقمعهم وشرعنة التضييق المستمر عليهم.

ونقل موقع "عرب 48" تحذيرات طلاب ناشطين من أن هذا القانون لا يستهدف فقط الأطر الطلابية العربية، بل أي إطار لا يتماشى مع "الرؤية الإسرائيلية الرسمية"، مؤكدين أن الوحدة بين الطلاب العرب هي السبيل الوحيد لمواجهة هذه الهجمة القانونية والسياسية.

مطالبة بملاحقة السياسيين "الإسرائيليين"

ناجي أبو شحادة، عضو حركة "جفرا – التجمع الطلابي" في جامعة تل أبيب، علّق على القانون قائلًا: "بداية، نحن كطلاب عرب ضد الإرهاب، ولكن إن كانت الدولة تريد محاربته حقاً، فعليها أن تبدأ بأعضاء الكنيست والناشطين السياسيين الإسرائيليين الذين أُدينوا بأعمال إرهابية، والكثير منهم لديهم ملفات في الشرطة ولم يتم ملاحقتهم".

مضيفاً: "إنه من الغريب أن تدعي الدولة مكافحة الإرهاب بينما تستهدف الأطر الطلابية العربية وتغض الطرف عن شخصيات سياسية إسرائيلية مُدانة"، وتابع: أن هذا القانون ليس إلا استمراراً لسياسات تقييد الحريات داخل الجامعات، مستشهدًا بتجربة الطلاب العرب مع المضايقات المستمرة.

وأوضح الطالب أبو شحادة عبر عرض موقف حدث في الجامعة: "قبل فترة قصيرة نظمنا عرضاً لمسرح الكوميديا الارتجالية (ستاند أب كوميدي) داخل الجامعة، وهو نشاط ثقافي غير سياسي، ورغم ذلك تم التضييق علينا ومنعنا من إكماله، هذا يثبت أن الاستهداف لا يقتصر على النشاط السياسي، بل يطال أي نشاط طلابي عربي في الجامعة."

وأشار إلى أن تمرير القانون جاء لـمنح التضييقات القائمة طابعاً رسمياً وشرعياً، لافتاً إلى حادثة أخرى شهدها هذا العام الدراسي عنندما تم توزيع منشورات تعرّف الطلاب الجدد بحركة "جفرا"، تلقت الحركة على إثرها تحذيرات من الجامعة تدعي أنها "تنشر الأوساخ" في الحرم الجامعي، وأوضح أبو شحادة أن هذه الادعاءات لا تخفي نيتها الحقيقية، وهي منع أي نشاط طلابي عربي تحت أي ذريعة كانت.

قانون لترهيب الطلاب العرب

من جهتها، عبّرت إلين نصرة، عضو الجبهة الطلابية، أن مشروع القانون يأتي ضمن حملة قمع أوسع ضد المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وقالت: "هذا القانون ليس فقط استهدافًا للأطر الطلابية العربية، بل هو امتداد لسياسات ممنهجة تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني في كل المجالات، الجامعات يجب أن تكون مساحة لحرية الفكر والتعبير، ولكنها تتحول اليوم إلى أدوات قمع ممنهجة ضد طلابنا."

وأكدت أن الهدف الأساسي من القانون هو خلق بيئة ترهيب تمنع الطلاب العرب من الانخراط في العمل السياسي والثقافي داخل الجامعات، وأضافت: "القانون يسعى إلى شرعنة قمع الحركات الطلابية العربية ضمن سياسة كمّ الأفواه، وعبر أدوات قانونية تتيح استهدافنا ومنعنا من التعبير عن هويتنا وانتمائنا."

ودعت نصرة الطلاب العرب إلى عدم الخضوع لهذه السياسات، والتكاتف بين الأطر الطلابية والأحزاب السياسية لمواجهة التضييقات المتزايدة، مؤكدة أن "الوحدة هي السلاح الأقوى في وجه هذه القوانين القمعية."

ومشروع القانون الجديد يأتي في سياق تصعيد ممنهج ضد الطلاب العرب في الجامعات "الإسرائيلية"، حيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في القيود المفروضة على نشاطهم السياسي والثقافي، من منع الوقفات التضامنية، إلى فرض عقوبات على الطلاب المشاركين في الفعاليات الوطنية، وصولاً إلى حملات تحريضية من قبل المنظمات "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة مثل "إم ترتسو".

وفي ظل هذه السياسات، يؤكد الطلاب العرب أنهم سيواصلون النضال من أجل حقوقهم، ولن يسمحوا بطمس هويتهم الفلسطينية أو كتم أصواتهم داخل الجامعات، داعين إلى تحركات طلابية أوسع لمواجهة هذا القانون "العنصري" الذي يهدد وجودهم داخل المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية".