تصاعدت حالة من الغضب بين سكان مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، خصوصاً في منطقة حارات بستان عبدو، بسبب ما وصفوه بفساد مستمر في توزيع المياه من الخزان المركزي الواقع عند سوق الخضار في المخيم.
وأكد الأهالي أن توزيع المياه يتم وفق نظام "الخطوط الذهبية"، حيث تُضخ المياه دون انقطاع إلى منازل محددة، بينما تحرم عائلات كثيرة من حصتها، ما يضطرها للانتظار لأيام طويلة قبل أن تصلها المياه.
وكشف أحد سكان المنطقة، في شكوى تابعها بوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تعود إلى عهد النظام السابق المخلوع في سوريا، حيث كانت الخدمات الأساسية تُدار وفق المحسوبيات والوساطات، موضحاً أن من يملك واسطة أو يدفع رشاوى يحصل على المياه والكهرباء وحتى الخبز، بينما يعاني باقي السكان من الحرمان.
وبحسب الشكاوى فإن المكلف بتوزيع المياه من قبل لجنة التنمية في المخيم يستمر في اعتماد هذه الآلية التي وصفت من بعض الأهالي بـ "الجائرة"، حيث تحصل بعض الخطوط على المياه بشكل يومي، فيما تبقى بقية الخطوط في انتظار طويل قد يتجاوز خمسة أيام.
تأتي هذه الشكاوى في وقت تتفاقم فيه أزمة المياه في المخيم، حيث يعاني السكان من ضعف الإمدادات وغياب أي حلول مستدامة تضمن توفير المياه بشكل متساوٍ.
ويؤكد الأهالي أن المشكلة لا تقتصر فقط على الفساد في التوزيع، بل تمتد إلى ضعف البنية التحتية للمياه في المخيم، ما يجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على هذا الخزان المركزي، الذي أصبح أداة للتمييز بين السكان بدلاً من أن يكون وسيلة لخدمتهم جميعاً.
وأفاد أحد المتضررين لبوابة اللاجئين الفلسطينيين بأن الوضع يزداد سوءاً مع كل صيف، حيث تشتد الحاجة إلى المياه، بينما يستمر البعض في استغلال السلطة لاحتكارها لصالح فئات محددة، وأشار إلى أن مسألة شراء خطوط المياه هي مسألة قديمة، والبعض دفع ملايين الليرات للمسؤولين الفاسدين خلال العهد السابق ليحصل على المياه بشكل يومي.
وطالب سكان حارات البستان اللجنة المسؤولة عن الخدمات في المخيم بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات، مشددين على ضرورة إقالة المسؤول عن الخزان وضمان توزيع عادل لكل الخطوط.
ورغم تقديرهم لجهود لجنة التنمية، أكدت الشكوى أن الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال استمرار هذا الفساد، ملوحين بالتصعيد واللجوء إلى محافظ ريف دمشق لوضعه في صورة الأوضاع المتدهورة وطلب تدخله العاجل.
