تصاعدت الضغوط السياسية والاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية يوم السبت الماضي دون إظهار أمر قضائي أو توجيه أي اتهامات رسمية ضده، وذلك بأمر من الرئيس دونالد ترمب في إطار محاربة الصوت الفلسطيني.

وجه 14 نائباً أمريكياً الأربعاء 12 آذار/ مارس، رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن خليل، محذرين من أن اعتقاله دون إجراءات قانونية واضحة يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق المدنية.

وخرجت مظاهرات حاشدة في شيكاغو، نيويورك، وكاليفورنيا، حيث طالب المئات بإطلاق سراح خليل، الذي كان قد قاد احتجاجات تضامنية مع فلسطين داخل جامعة كولومبيا قبل اعتقاله.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة باعتقاله، متهمين السلطات الأمريكية بمحاولة إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين، كما شهدت بعض المظاهرات حالات اعتقال في صفوف المتضامنين، ما أثار مزيداً من الجدل حول استهداف الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية.

في محاولة لتبرير اعتقال خليل، زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن خليل يدعم حركة "حماس"، التي وصفتها بأنها "منظمة إرهابية"، مدعيةً أنه استغل فرصة الدراسة في الجامعات الأمريكية لتنظيم احتجاجات عطّلت الدروس، وهاجمت الطلاب اليهود الأمريكيين.

وأضافت ليفيت أن وزير الخارجية ماركو روبيو يمتلك صلاحيات قانونية تتيح له إلغاء بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) والتأشيرات لمن تعتبرهم الإدارة الأمريكية يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وكان روبيو قد نشر صورة لمحمود خليل عبر منصة إكس، معلقًا: "سنلغي تأشيرات أنصار حماس أو بطاقاتهم الخضراء حتى يمكن ترحيلهم".

وكانت المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد أصدرت قراراً بوقف ترحيل خليل مؤقتًا حتى الفصل في قضيته. وألزم القاضي جيسي م. فورمان ممثلي الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات بحقه حتى جلسة استماع حُددت في 12 مارس 2025.

اقرأ/ي الخبر: محكمة أمريكية توقف ترحيل محمود خليل وآلاف المتظاهرين يطالبون بإطلاق سراحه

وأكدت إيمي غرير، محامية خليل، أن موكلها مقيم دائم في الولايات المتحدة، ويحمل بطاقة خضراء، وهو متزوج من أمريكية، مشيرةً إلى أن السلطات ألغت بطاقته الخضراء ضمن حملة تضييق على الطلاب المناصرين لفلسطين.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع في يناير/كانون الثاني الماضي أمراً تنفيذياً يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.