منعت السلطات الأردنية إقامة فعالية تضامنية مع قطاع غزة والضفة الغربية في مخيم البقعة، وذلك بذريعة منع إثارة ما وصفتها بـ "الأعمال التخريبية" داخل المخيم الذي يواظب اللاجئون الفلسطينيون فيه على إقامة الوقفات والفعاليات المساندة للشعب الفلسطيني وقضاياه.

لجنة تنسيق العمل الشعبي عبرت عن استغرابها من الإجراءات التي تبعت قرار منع المسيرة السلمية متمثلة في استدعاء عدد من الناشطين وإجبارهم على توقيع تعهد بعدم الخروج بمسيرة تضامنية داخل مخيم البقعة وتحمليهم النتائج القانونية لذلك.

وأدانت لجنة تنسيق العمل الشعبي في تصريح صحفي صدر عنها يوم الخميس 20 آذار/ مارس، منع المسيرة السلمية التي كان من المقرر تنظيمها في مخيم البقعة، والتي هدفت إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان "الإسرائيلي" المستمر، والتعبير عن التضامن مع في غزة والضفة الغربية.

وقالت اللجنة في بيانها: "إن هذه الفعالية كانت تهدف إلى إيصال رسالة من أبناء الشتات في مخيم البقعة وقواه الحية أن الشعب الفلسطيني ليس وحده في معركته ضد الاحتلال"

القيادي في جبهة العمل الإسلامي وعضو لجنة تنسيق العمل الشعبي في مخيم البقعة نعيم جعابو أكد أن :منع السلطات الأردنية للمسيرة التضامنية مع فلسطين في المخيم جاء على وقع الزعم بوجود تخوفات من إثارة بعض الأشخاص أعمال تخريبية وتعد على الممتلكات العامة".

وتعليقاً على ذلك قال جعابو لبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "نحن غير مسؤولين عن هذه الأعمال والأمن هو المسؤول عن ضبط هذه العناصر التي يمكن أن تكون مخربة ومحاسبتها".

وأضاف: "نحن كجهة منظمة ندعو للفعالية ونكون مسؤولين عنها من البداية للنهاية بعد ذلك مسؤولية الدولة والأمن بالحفاظ على سلمية المسيرة او أي فعل يخرج عن إطار السيطرة والتنظيم وهذه القضية تزعج الجهات الأمنية والحكومية في المسيرات المناصرة للشعب الفلسطيني".

ويرى جعابو أن مثل هذه التصرفات والأفعال تكون واردة في أي مسيرة من قبل بعض الفئات في المخيم التي يمكن ان تخرج وتحدث أعمالاً تخريبية، وهو ما يدفع الأمن للظن ان المسيرة ستخرج بمثل هذه الأعمال كالاعتداء على المؤسسات والأماكن والاعتداء على الشارع الرئيسي وحرق الإطارات وهذا الامر حصل في بعض المسيرات.

ويؤكد عضو لجنة تنسيق العمل الشعبي أنهم يوجهون الناس في المخيم إلى أن هذه الأفعال لا تخدم الشعب الفلسطيني ولا قضيته، مشيراً إلى محاولتهم توضيح الأمر للجهات الأمنية بكون الفعاليات منضبطة ضمن الإطار القانوني.

ولفت جعابو إلى أن الأمن الأردني قام باستدعاء 6 أشخاص من الناشطين والمشاركين في المسيرة التضامنية وأخذ توقيعهم على تعهدات بعدم الإخلال بالأمن.

و"الإخلال بالأمن" يقصد به عدم الخروج بمظاهرة نصرة للشعب الفلسطيني بحسب عضو لجنة تنسيق العمل الشعبي، الذي شدد على أنهم أوضحوا أن هذه المسيرة هي تعبير عن وجهة نظر المخيم بمساندة أهالي فلسطين الذين يتعرضون للإبادة.

وأضاف جعابو أن الفعالية قد ألغيت بالفعل تخوفاً من حملات اعتقال قد تجري في صفوف المشاركين والناشطين في المكان والموعد المقرر لإقامتها، لا سيما عقب توقيع المشاركين على تعهدات.