أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بدمج عدد من الصفوف الدراسية في مدرسة القسطل الثانوية بمخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في منطقة البقاع اللبناني، غضباً واسعاً في صفوف الطلاب وأولياء الأمور، الذين عبّروا عن استيائهم من تأثير هذا القرار على العملية التعليمية، خصوصا أنه جاء في منتصف العام الدراسي، وفي مرحلة توصف بـ"الحساسة" من السنة الدراسية.

وصباح يوم الاثنين 7 نيسان/ أبريل الفائت، نفذ العشرات من أهالي وطلاب المدرسة اعتصاماً أمام مبنى الثانوية، احتجاجاً على دمج صفوف الثاني ابتدائي والعاشر الأساسي، مطالبين إدارة التعليم في وكالة "أونروا" بالتراجع الفوري عن القرار الذي اعتبروه تهديداً مباشراً لجودة التعليم ومصلحة الطلاب.

وألقت الطالبة رهف عبد القادر كلمة باسم زملائها المعتصمين، عبّرت فيها عن رفض الطلاب لما وصفتها بـ"بيئة صفية غير مناسبة"، نتيجة للاكتظاظ وتغيير المعلمين بعد منتصف العام، مما ينعكس سلباً على استقرارهم النفسي وتحصيلهم الدراسي.

وقالت: "القرار يهدد مستقبلنا الدراسي، ونحن لن نصمت أمام أي قرار يمسّ بحقنا في تعليم عادل وآمن. وسنواصل تنظيم الاعتصامات ورفع الصوت عبر الحملات الإعلامية حتى التراجع عنه."

من جهته، أوضح حسام جحا، أحد أولياء الأمور المشاركين في الاعتصام، في حديثه لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" اليوم الأربعاء، أن القرار شمل دمج ثلاث شعب من الصف العاشر وتحويلها إلى شعبتين فقط.

وقال:"عندما راجعنا إدارة المدرسة، تبين أن عدد الطلاب هو 70، وليس 80 كما أُشيع، لكن هذا لا يلغي حقيقة الاكتظاظ، خصوصاً أن الدمج تم في منتصف العام الدراسي، وليس منذ بدايته، ما يؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية."

وتابع جحا مستنكرًا: "إذا كان المنزل الصغير الذي يضم خمسة أشخاص يجدون صعوبة في التواصل بينهم، فكيف سيتسع صف دراسي لأكثر من 40 طالبا؟ كيف يمكن للمعلم أن يشرح ويوصل المعلومة بهذا الشكل؟".

وأشار إلى أن الطلاب، وخصوصاً في الصف العاشر، يمرون بمرحلة دراسية حرجة، حيث يتم في نهايتها تحديد المسار العلمي أو الأدبي، ما يجعل هذا الدمج أكثر خطورة. وأردف: الطلاب في الصف العاشر أمس رفضوا دخول الصف، ونحن نتابع المسألة مع اللجان الشعبية التي بدورها رفعت مذكرة رسمية إلى مدير التعليم في وكالة "أونروا"، مطالبين بإلغاء قرار الدمج أو على الأقل تأجيله لنهاية العام الدراسي وزيادة عدد المعلمين فورا."

وأكد جحا أن أولياء الأمور يسعون حالياً لترتيب لقاء قريب مع مدير التعليم في "أونروا" في لبنان، مشددًا على أن تحركات الأهالي ستستمر حتى يتم التوصل إلى رد رسمي يراعي مصلحة الطلاب، ويلبّي مطالبهم الأساسية في بيئة تعليمية صحية وآمنة.

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة أوسع تعاني منها مدارس "أونروا" في لبنان، نتيجة تقليصات التمويل وتأثيراتها المتلاحقة على خدمات التعليم، ما يثير مخاوف أعمق لدى اللاجئين الفلسطينيين من أن تطال هذه السياسات حقهم الأساسي في التعليم.