أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عن الشاب الفلسطيني أحمد مناصرة عقب قضائه نحو عشر سنوات خلف قضبان السجون "الإسرائيلية" التي زج بها طفلاً مُصاباً بعد الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين بعمر الـ 13 عاماً، وخرج منها شاباً وقد تعرض خلال سنوات الاعتقال لابشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وأطلقت إدارة السجون "الإسرائيلية" سراح مناصرة الذي قبع في زنازين العزل الانفرادي لعدة سنوات، إذ رفضت سلطات الاحتلال تخفيف القيود المفروضة عليه رغم وضعه الصحي والنفسي الخطير كما تعرض لكل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي طيلة مدة الاعتقال.

وأفاد المحامي خالد زبارقة بأن قوات الاحتلال تعمدت ترك أحمد مناصرة في العراء بمنطقة بئر السبع بعيداً عن مكان وجود أهله أمام بوابة سجن نفحة حيث كانت تنتظره ثم التقى بأحد الأهالي الذين تواصلوا مع عائلته حيث تمكن من اللقاء بهم.

وعندما اعتقل أحمد مناصرة في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 كان برفقة ابن عمه الطفل حسن الذي استُشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليهما، وتعرض حينها لعملية تنكيل وحشية من المستوطنين والجنود "الإسرائيليين"، وفي حينه نُشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له حيث كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به.

ونتيجة الضرب المبرح يوم اعتقاله أصيب بكسر في جمجمته أدى إلى ورم دموي داخل الجمجمة، كما تعرض إلى تحقيقات قاسية جسديا ونفسيا وحرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق، إضافة إلى عزل عن الاسرى وحرمانه من الزيارات والعلاج اللازم.

ونُقل مناصرة وهو بين الحياة والموت إلى المستشفى مكبل اليدين، وقد اعتقد كثيرون أنه استشهد هو الآخر، لكنه ظهر لاحقاً وهو حي، ورغم ذلك، حُكم عليه بالسجن 12 عاماً، خُفضت لاحقاً إلى 9 سنوات ونصف السنة، مع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيقل.

وبعد زيارته في عزله الإنفرادي عام 2023، قال محاميه خالد زبارقة: "رأيت أحمد إنسانًا دون روح".

ونقل زبارقة عن أحمد قوله: "أنا لا أنتظر سوى الموت.. لا أنتظر شيئًا من هذه الحياة"، مضيفًا أنّ أحمد سأله قبل مغادرته: "هل أنت متأكد من أنّ الانتحار حكمه حرام؟".

ومناصرة واحد من بين مئات الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم جيش الاحتلال في سجونه ومعسكراته، من بينهم أكثر من 100 طفل يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وبحسب مؤسسات الأسرى يتعرض الأطفال الأسرى لانتهاكات ممنهجة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية.