أكدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في شمالي لبنان أن قرار إغلاق المداخل غير الرسمية في مخيم البداوي، والبالغ عددها قرابة 22 مدخلاً، هو قرار قديم أُبلغت به منذ أكثر من سنتين، مشيرةً إلى أنه لم يُنفذ في حينه بسبب الأحداث الجارية في فلسطين وقطاع غزة، لكنه أعيد تفعيله مؤخراً "نتيجة تكرار الإشكالات مع الجوار"، وفق تعبيرها
وفي بيان صدر عنها يوم 10 نيسان/أبريل 2025، أوضحت الفصائل واللجان أن الجيش اللبناني أبلغها قبل أسبوع بقرار إغلاق عدد من المداخل الفرعية في حي خليل الرحمن داخل المخيم، وهي: المدخل المؤدي إلى جبهة التحرير العربية من جهة مغسل السيارات بجانب الحديقة، ونزلة ترابية باتجاه بناية عياش، بالإضافة إلى مدخل قرب محل محمود قيس بجانب بناية الأورفلي.
وجاء في البيان أن "الجيش اللبناني لا يضمر نية لمحاصرة المخيم"، موضحاً أن الإجراءات "ليست عدائية ولا كيدية، وإنما تأتي في إطار التفاهم والتنسيق مع الفصائل الفلسطينية في الشمال"، وذلك في محاولة لضبط الوضع الأمني في محيط المخيم.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب بدء الجيش اللبناني صباح اليوم الخميس تنفيذ المرحلة الأولى من خطته لعزل الطرق الفرعية في المخيم، من خلال إغلاق المداخل الفرعية ببلوكات باطونية. وتستهدف الخطة، بحسب ما أفادت مصادر ميدانية، تقليص عدد مداخل المخيم إلى اثنين فقط: حاجز شمالي وآخر جنوبي.
وبحسب ما أفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من داخل المخيم، فقد قامت قوة عسكرية لبنانية بإغلاق مفترق بنايات أبو نعيم وحي خليل الرحمن عند الحاجز الجنوبي، وبدأت بإنشاء سور باطوني يمتد من تلك المنطقة باتجاه بنايات حامد درويش، بهدف عزل حي خليل الرحمن عن باقي أحياء المخيم بشكل كامل.
وفي هذا السياق، قال أبو بشار سرحان، مسؤول القوة الأمنية الفلسطينية في المخيم، في تصريح خاص للبوابة: "القرار قد اتُّخذ منذ سنتين بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية، لكنه لم يُنفذ حينها بسبب الأوضاع في غزة، واليوم يُعاد تنفيذه انطلاقاً من حي خليل الرحمن وبنايات أبو نعيم".
ورداً على سؤال حول أسباب اختيار هذا التوقيت، رفض سرحان الإدلاء بتفاصيل إضافية، لكنه أشار إلى أن "إغلاق الطرق الفرعية سيؤثر بشكل مباشر على حياة السكان داخل المخيم، حيث سيعيق حركة الأهالي ويمنع العديد من الطلاب من الوصول إلى مدارسهم".
ويُعد مخيم البداوي من أكبر المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان، ويقطنه آلاف اللاجئين الفلسطينين، وتخشى الأوساط الشعبية والحقوقية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من التضييق على السكان، خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والقانونية الخانقة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
