أثار قرار السلطات اللبنانية برفع كلفة الحصول على السجل العدلي لغير اللبنانيين إلى مليوني ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 22 دولاراً أميركياً، موجة من الصدمة والاستياء في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين رأوا في هذا القرار إجحافاً جديداً يضاف إلى سلسلة طويلة من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي القرار في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون من تدهور معيشي غير مسبوق، وارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة، وسط انعدام الأفق الاقتصادي وغياب الحماية القانونية والاجتماعية.

وقد عبّر العديد من اللاجئين عن دهشتهم واستغرابهم من الفارق الكبير في الرسوم، إذ يدفع اللبنانيون فقط 500 ألف ليرة لاستخراج السجل العدلي، بينما يفرض على اللاجئ الفلسطيني أربعة أضعاف هذا المبلغ.

ورأى الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد معروف أنّ رفع كلفة السجل العدلي لتطال اللاجئين الفلسطينيين يعد سياسة تمييزية تثقل كاهل الشريحة الأكثر فقراً وتهميشاً في لبنان، خصوصاً أن الحصول على السجل العدلي يُعد ضرورياً لإنجاز عدد من المعاملات الأساسية، من بينها التقديم على فرص عمل نادرة بالأصل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة سياسات تمييزية تمارس بحق اللاجئ الفلسطيني، الفاقد لحقوقه المدنية في لبنان، وعلى رأسها حقي العمل والتملك، وسط مطالبات حقوقية مستمرة بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية وإنهاء السياسات الحكومية التمييزية.