واصل الجيش اللبناني صباح اليوم تنفيذ قراره بإغلاق المداخل الفرعية في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، حيث أقدم على إقفال مداخل جديدة هي "زاروبة أبو الشهيد" و"زاروبة أبو سويد"، في خطوة أثارت استياءً متزايداً بين سكان المخيم، لا سيما أولئك الذين تتداخل منازلهم مع الأحياء المجاورة، وسط غياب أي موقف واضح من الفصائل الفلسطينية حتى اللحظة.

ويُذكر أن قطاع (ج) الذي طاله الإغلاق يضم عدداً من المدارس والروضات التي يرتادها مئات الأطفال من داخل المخيم ومن الأحياء اللبنانية المجاورة، إلى جانب مساجد لطالما شكّلت مركزاً روحياً مشتركاً لسكان المخيم والجوار، على حد سواء.

ويُعد هذا التطور امتداداً لخطة بدأها الجيش اللبناني يوم الخميس 10 نيسان/إبريل بإقفال عدة مداخل غير رسمية بواسطة بلوكات باطونية، قبل أن يتابع يوم السبت 12 نيسان/ إبريل إغلاق الطريق الفرعي القادم من منطقة المنكوبين نحو المخيم، وسط أنباء محلية عن نيته إقفال مداخل إضافية.

وتثير هذه الإجراءات تساؤلات واسعة بين أهالي المخيم حول التوقيت والأهداف، خاصة في ظل التدهور الإنساني والأمني الذي تعانيه المخيمات الفلسطينية في لبنان، وانعدام الرؤية السياسية الشاملة لمعالجة أوضاع اللاجئين.

وكانت الفصائل قد قالت إنّ الإغلاق يأتي تنفيذاً لاتفاق أُبرم قبل أكثر من عامين بين الجيش اللبناني وسفارة السلطة الفلسطينية في بيروت، وتم تجميده سابقاً بسبب تطورات الأحداث في فلسطين وقطاع غزة، ليُعاد تفعيله مؤخراً بزعم تكرار الإشكالات بين أبناء المخيم والجوار اللبناني.

وكانت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في شمال لبنان قد أصدرت بياناً يوم الخميس الماضي أكدت فيه علمها المسبق بالإجراءات، موضحة أن عدد المداخل الفرعية غير الرسمية في المخيم يبلغ نحو 22 مدخلاً.

ولفت البيان إلى أن الجيش اللبناني أخطرها قبل أسبوع بعزمه إغلاق عدد من هذه المداخل في حي خليل الرحمن، بينها المدخل المؤدي إلى جبهة التحرير العربية قرب مغسل السيارات بجانب الحديقة، ومدخل ترابي باتجاه بناية عياش، إضافة إلى مدخل قرب محل محمود قيس بجانب بناية الأورفلي.

ونفت الفصائل في بيانها وجود نية "لمحاصرة المخيم"، مشددة على أن هذه الإجراءات "لا تصنف كعدائية أو كيدية"، بل تأتي – حسب تعبيرها – في إطار تفاهم أمني مع الجيش اللبناني لضبط الوضع في محيط المخيم، مؤكدة أن التنسيق بين الجانبين لم يتوقف.

رغم ذلك، تتزايد مخاوف سكان المخيم من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لمزيد من التضييقيات الأمنية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعانون منها، وحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية والاقتصادية، في غياب تام لأي دعم فلسطيني في تحسين أوضاع المخيمات وإيجاد مشاريع توفر فرص عمل لهم، وكذلك دعم دولي فعّال أو حلول سياسية عادلة لقضيتهم.