تصاعدت موجة الغضب والاستياء في صفوف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق، عقب ما وصفوه بـ"تنصل" المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاههم، في خطوة اعتبرت انتهاكاً صريحاً لحقوقهم الأساسية وتنكراً لمبادئ العدالة والمساواة التي تقوم عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

وبحسب شكاوى عبّر عنها لاجئون فلسطينيون في العراق ببيان صادر عنهم، فقد تفاجأ العديد منهم خلال مراجعتهم الأخيرة لمقر المفوضية لتحديث بياناتهم، بإعلان رسمي عن توقف إصدار "الفورمات" الجديدة الخاصة بتحديث البيانات، واعتماد تاريخ 13 نيسان/أبريل، كآخر موعد لاستلامها.

وتم إبلاغهم أن التعامل في المرحلة القادمة سيكون فقط على أساس الهوية الصادرة عن "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق"، باعتبار الفلسطينيين لاجئين مقيمين داخل العراق، دون أي صلة مباشرة بالمفوضية السامية.

وأشار اللاجئون إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة إلغاء فعلي لعلاقتهم بالمفوضية، وحرمانهم من الخدمات الأساسية التي كانوا يحصلون عليها، وفي مقدمتها برنامج إعادة التوطين إلى بلد ثالث، الذي جرى الإعلان عن توقفه بالكامل، ما أغلق أحد أهم الأبواب التي مثّلت طوق نجاة لمئات العائلات الفلسطينية التي تعيش أوضاعاً أمنية ومعيشية شديدة الصعوبة في البلاد.

كما ندد اللاجئون بقرار المفوضية وقف معظم برامجها المخصصة للفلسطينيين في السنوات الأخيرة، والتي شملت: إلغاء المنح المالية الشهرية، والدورات المهنية والتدريبية، والندوات التوعوية والتثقيفية، إضافة إلى برامج إعادة التوطين.

وتذرعت المفوضية حينها بـ"ضيق الموارد المالية "، رغم استمرار هذه البرامج بنشاط واسع مع لاجئين من جنسيات أخرى، الأمر الذي وصفه اللاجئون بـ"التمييز غير المبرر" و"الاستخفاف بمعاناتهم"، مؤكدين أن هذا السلوك يعد خرقاً واضحاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي تشكل الأساس القانوني لعمل المفوضية.

وأعرب اللاجئون عن استيائهم الشديد من رفض المفوضية استقبالهم، سواء كأفراد أو كمجموعات تمثل نشطاء وممثلين عن المجتمع الفلسطيني في العراق، معتبرين أن ذلك يمثل تجاهلاً لمعاناتهم اليومية وظروفهم الإنسانية المتردية.

وفي ضوء هذا التصعيد، طالب اللاجئون الفلسطينيون في بيانهم اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق بالتحرك الفوري للحصول على الموافقات الأمنية من وزارة الداخلية العراقية، بهدف تنظيم اعتصامات سلمية مفتوحة أمام مقرات الأمم المتحدة في بغداد وأربيل والموصل، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفوه بسياسة "التنصل والتمييز" بحقهم.

كما دعوا إلى ضرورة نقل صوتهم إلى المجتمع الدولي، والجهات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بهدف تسليط الضوء على ما يتعرضون له من "تمييز ممنهج"، والمطالبة بأن تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تمييز، والوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

وختم اللاجئون بيانهم بالتأكيد على أن قضيتهم إنسانية عادلة، وأنهم لا يطالبون بامتيازات، بل بـ"تعامل منصف يضمن الكرامة والحماية لشعبنا الفلسطيني في العراق".

وتقدر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العراق ببضعة آلاف، معظمهم من المقيمين منذ عقود، وقد عانوا من ظروف سياسية وأمنية متقلبة، خاصة بعد عام 2003، وسط تراجع مستمر في مستوى الحماية والمساعدات المقدمة لهم من الجهات الدولية.

ويعيش في العراق نحو 4 آلاف فلسطيني، يتركز معظمهم في بغداد ونينوى، من أصل 40 ألف لاجئ فلسطيني كانوا موجودين قبل دخول الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث تعرضوا لحملات تهجير منظمة.

ومنذ تأسيس النظام العراقي الجديد بعد الاحتلال الأمريكي، اتخذت الحكومات المتعاقبة إجراءات حرمت اللاجئين الفلسطينيين من العديد من الحقوق المدنية والإنسانية، أبرزها حرمانهم من الاستفادة من الرواتب التقاعدية، وإلغاء القوانين التي سُنّت قبل الاحتلال، والتي كانت تمنح اللاجئ الفلسطيني في العراق حقوقاً مساوية للمواطن العراقي من حيث الملكية والتوظيف وسواها. واقتصر حراكهم في السنوات الأخيرة على المطالبة بالإفراج عن معتقليهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

اقرأ/ي المزيد عن فلسطينيي العراق:  تطورات المشهد العراقي تجاه الملف الفلسطيني - ورقة حقائق