أصدر أهالي عدد من الموقوفين على ذمة القضية المعروفة بقضية الطائرات المسيرة "الدرونز" في المملكة الأردنية الهاشمية بيانا اليوم، الاثنين 21 نيسان/أبريل، نفوا فيه وجود أي دلائل قانونية تدين أبناءهم، مؤكدين أن ما نسب إليهم لم يتجاوز مجرد الأحاديث والنقاشات ضمن مجال دراستهم.

وذكر أهالي الموقوفين الأربعة: عبد العزيز هارون، علي قاسم، أحمد خليفة، وعبد الله الهدار، أن أبناءهم يتعرضون لحملة تشويه ممنهجة عبر وسائل الإعلام، تتهمهم بالانخراط في ما وصفوه بـ"مشروع تصنيع طائرات مسيرة" أو "خط إنتاج الطائرات المسيرة"، معتبرين ذلك تضخيما غير مبرر ضمن حملة تفتقر إلى المهنية الصحفية.

وأشاروا في بيانهم إلى أن التهم الموجهة لأبنائهم لم تتعد إطار التفكير النظري والنقاشات حول صناعة الطائرات المسيرة واستكشاف الجوانب العلمية للفكرة، مؤكدين أن هذا أمر طبيعي ومنسجم مع تخصصهم الهندسي واهتماماتهم العلمية وتفوقهم الأكاديمي والعملي.

كما نفى الأهالي أي علاقة لأبنائهم بعدد من القضايا التي وصفت بـ"خلايا الإرهاب"، مشيرين إلى أن الحكومة الأردنية قامت بضم هذه القضايا المختلفة معا دون تقديم أدلة موضوعية تثبت وجود صلة بينها وبين قضية أبنائهم الأربعة.

وجاء في البيان: "لم توضح الحكومة في روايتها ما هو القصد الجرمي من اتهام أبنائنا الأربعة بالتفكير في صناعة الطائرة المسيرة، كما لم تقدم أي أدلة على وجود نية لاستخدام الطائرة –إن صنعت مستقبلا– في أعمال خارجة عن القانون، لا سمح الله".

وأضاف البيان: "هذا ما يؤكد غياب أي دليل موضوعي يدعم الادعاءات، كما يثبت أن هذه الدردشات جرت في سياقها المهني والهندسي، حيث تعد الطائرات المسيرة من التقنيات الواعدة في صناعات المستقبل".

وحول وجود أي أدلة تدين الشبان الأربعة، أشار البيان إلى أن تسجيلات التحقيق لم تشر إلى أي اتصال بينهم وبين جهات خارجية أو داخلية، كما لم يذكر أنهم تلقوا أي تمويل داخلي أو خارجي.

وأوضح الأهالي أنه رغم هذا، فقد جرى الإيحاء بعكس ذلك من خلال عرض تسجيلات اثنين من الموقوفين بعد تسجيلات لموقوفين آخرين في قضايا مختلفة، في محاولة لربطهم بتلك الملفات دون وجود دليل موضوعي يثبت هذه العلاقة.

وينفي البيان وجود أي دليل قانوني على تنفيذ عملي أو أفعال ملموسة، مستشهدا برأي القانون الذي يعتبر أن التفكير والنقاش في إطار نظري علمي لا يشكل جرما، فالأفكار، مهما اتسعت، تبقى ملكا للعقل، ولا تحاسب إلا إذا تجسدت في أفعال واضحة تتجاوز القانون.

وقال أهالي الموقوفون: "هذا الموقف يتماشى مع الوعود التي تلقيناها من قبل المدعي العام وضباط دائرة المخابرات العامة خلال الأسابيع الماضية، والتي تضمنت تأكيدات متكررة بأن الإفراج عن أبنائنا سيكون قريبا خلال أيام".

وشدد البيان على أن دعم المقاومة فعل نبيل، لا سيما في ظل الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون، إلا أن الموقوفين الأربعة لم يقوموا بأي أعمال ملموسة في هذا الجانب، موضحين أن الاتهامات الموجهة إليهم لا تتعدى حدود النقاش النظري في فكرة صناعة طائرة مسيرة، وهي من اهتماماتهم الهندسية والعلمية البحتة.

واختتم البيان بنفي انتماء أي من الشبان الأربعة إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه لا تربطهم أي علاقة بالجماعة، مشيرا إلى أن عرض تسجيلات اثنين من الشبان بعد تسجيلات بعض الموقوفين على ذمة قضايا أخرى، يعد محاولة لربطهم بتلك الملفات دون أي دليل.