عُقد اجتماع وطني واسع يوم الثلاثاء في مقر جمعية الإغاثة الزراعية بمدينة رام الله، بمشاركة عدد كبير من الفصائل والحراكات الشعبية والشخصيات الوطنية الفلسطينية من داخل الأراضي المحتلة وخارجها، وذلك قبيل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر يومي 23 و24 نيسان/أبريل الجاري.
الاجتماع، الذي دعا إليه "المؤتمر الوطني الفلسطيني"، حضره ممثلون عن قوى ومبادرات وطنية عدّة، من بينها "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"المؤتمر الشعبي الفلسطيني – 14 مليون"، و"نداء فلسطين"، و"حزب الشعب"، إلى جانب سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين ونشطاء، وأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي التابعين لمنظمة التحرير، وأعضاء في المجلس التشريعي، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، واتحادات ونقابات مهنية، وحملات شبابية ونسوية.
وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات الفلسطينية من الشتات عبر تقنية الاتصال المرئي، ما أضفى عليه بُعدًا وطنيًا جامعًا يعكس التعدد والتنوع داخل الجسم السياسي الفلسطيني.
وخلال الاجتماع، قال أحمد غنيم، أمين سر لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني وعضو المجلس الوطني، إن منظمة التحرير لم تُفعّل مؤسساتها، رغم مرور أكثر من عام ونصف على العدوان المتواصل على غزة والضفة والقدس، ولم تُقدم على خطوات جادة لإعادة بناء مؤسساتها، محذرًا من أن الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي جاءت استجابة لضغوط خارجية تهدف إلى تعديل النظام الداخلي بإضافة منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، في مخالفة للنظام الأساسي الذي يحصر هذا الحق بالمجلس الوطني فقط.
وأكد غنيم رفض المؤتمر الوطني لأي تغييرات على عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني، محذرًا من محاولات شرعنة تغييرات سياسية من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في المقاومة، وتحويل النظام السياسي إلى أداة لقبول واقع استعماري دائم.
وفي ختام الاجتماع، صدر نداء مشترك عن الفصائل والحراكات المشاركة، أكد على خطورة المرحلة وضرورة إطلاق خطة إنقاذ وطنية شاملة لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية.
واعتبر النداء أن انعقاد المجلس المركزي وفق جدول أعماله الحالي لا يمثل أولوية لمعالجة الأزمة السياسية، بل يعمّقها، منتقدًا استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بوصفه خضوعًا للضغوط الخارجية.
وشدد النداء على ضرورة استنهاض الحالة الوطنية داخل الوطن والشتات، وتوفير مقومات الصمود لمواجهة جرائم الإبادة والضم والتهويد، داعيًا إلى إنهاء العدوان على غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وكسر الحصار، وبدء عملية إعادة الإعمار، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى جدية.
كما دعا النداء إلى إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال، والتحلل من التزامات "اتفاق أوسلو" وملحقاته، وإعادة تقييم دور السلطة الفلسطينية، وتعزيز مكانة منظمة التحرير باعتبارها المرجعية الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
وفي إطار هذه الخطة، طالب النداء بتشكيل حكومة وفاق وطني مرجعيتها وطنية شاملة، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة في أسرع وقت ممكن. كما شدد على تشكيل جبهة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال بكافة أشكالها، تكون خاضعة لقيادة فلسطينية موحدة ومنتخبة وفق استراتيجية وطنية جامعة.
وأعلن الموقّعون على النداء نيتهم الانخراط في حراك شعبي واسع يضم الأفراد والمؤسسات والنقابات والمجتمع المدني داخل فلسطين وخارجها، للضغط باتجاه تنفيذ خطة الإنقاذ الوطني واستعادة مكانة القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني.
وكان "المؤتمر الوطني الفلسطيني" قد أصدر بيانًا سياسيًا شاملًا في 21 نيسان/أبريل الجاري، حذّر فيه من محاولات فرض تغييرات جوهرية على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى رأسها استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، دون توافق وطني، ودعا إلى عقد اجتماع وطني واسع في رام الله لمواجهة هذه التحديات.
ويجسد هذا الاجتماع وما تبعه من مخرجات محاولة جادة من القوى الوطنية الفلسطينية لإعادة تصويب المسار السياسي الفلسطيني، ومواجهة الانقسامات الداخلية، والوقوف في وجه محاولات تهميش منظمة التحرير وتفريغها من مضمونها التمثيلي الجامع، وفق المنظمين.
