أعلنت إدارة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.

وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك الخميس الماضي ضمن قضية رفعها أهالي قتلى "إسرائيليين" في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويضاف القرار الجديد إلى قائمة القرارات الأميركية التي تستهدف "أونروا" في إطار محاولات تقويضها والحد من عملها وصولاً الى شطبها وانهاء القضية الفلسطينية وحق العودة، وأبرزها وقف تمويلها و إخضاعها لابتزازات سياسية والتحريض ضدها، ولكن ماذا يعني سحب الحصانة القضائية التي تتمتع بها الوكالة كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة؟

يوضح مدير مؤسسة (شاهد) لحقوق الإنسان محمود حنفي أن رفع الحصانة عن الوكالة يعني إسقاط الامتيازات القانونية التي كانت تمنع ملاحقة "أونروا" أمام القضاء الأميركي، حيث كانت "أونروا" في الماضي تتمتع بحصانة بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة في العام 1946.

خبر ذو صلة: "شؤون اللاجئين" تدين رفع واشنطن الحصانة عن "أونروا": سابقة خطيرة

يضيف حنفي لبوابة اللاجئين الفلسطينيين أنه بموجب رفع الحصانة القضائية عن الوكالة يمكن للأفراد والجهات يرفعوا دعاوى مدنية ضد الوكالة الأممية أمام القضاء الأميركي سواء كانت كتعويض أو اتهامات لمساعدة ما يُزعم بأنه نشاطات إرهابية أو ما إلى ذلك.

وأكد الحقوقي الفلسطيني أن "أونروا" بموجب هذا القرار ستفقد من مركزها كجسم محمي دولياً، مما يفتح المجال لقرارات قضائية قد تجمد أصولها أو تحد من نشاطها داخل النظام الأميركي أو حتى خارجه عبر تأثير أمريكي سياسي وقانوني.

واشار إلى احتمالية أن تواجه وكالة "أونروا" أعباء ضخمة من التعويضات والأحكام المالية وربما قيود تحد من قدرتها على التعامل مع البنوك والمؤسسات.

على صعيد آخر، يقول حنفي: إن التداعيات الكبيرة لهذه الخطوة الأميركية ستلقي بظلالها على اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى احتمال تعطل بعض العمليات الإغاثية والمالية لـ"أونروا"، وتراجع قدرة الوكالة على التوقيع على عقود أو استلام تبرعات أميركية.

ولفت الى أن اللاجئون الفلسطينيون هم الأكثر تضرراً من هذا القرار، لأن وكالة "أونروا" تقدم لهم التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات، وأي شل وإعاقة لعملها يعني استهدافاً مباشر لحق الفلسطينيين بالعيش بكرامة.

وأضاف أن "رفع الحصانة القضائية عن الوكالة في الولايات المتحدة هو تهديد منظم وممنهج لوجود اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة".