أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة بحق عدد من متهمين في قضايا دعم المقاومة الفلسطينية التي عرف أحدها بقضية "تصنيع الصواريخ" وسط تصاعد مخاطر الأحكام القاسية بحق المعتقلين تزامناً مع حملة ترهيب لكل من يتحدث عن المتهمين.

وأكدت منصة أحرار لحقوق الإنسان أن عدداً من المعتقلين وهم: إبراهيم جبر، حذيفة جبر، خالد مجدلاوي، وأحمد عايش، تلقوا أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً في قضايا تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية.

وأشارت "أحرار لحقوق الإنسان" بأن ذلك يأتي في ظل اتضاح وجود قرار إقليمي بضرب المقاومة الفلسطينية وداعميها، مؤكدة: "تزداد مخاطر الحكم على المعتقلين بأحكامٍ قاسية، لا سيما أن قرار الحكم يتزامن مع حملة تخويفٍ شرسة لكل من يتحدّث عنهم".

وفي وقت سابق عرضت "منصة أحرار" تفصيلاً لما ورد في جلسات المحاكمة السرية للمتهمين الـ 16 في القضايا المعروفة بـ "تصنيع الصواريخ" و"التجنيد" مؤكدة أن الجلسات كانت سرية تقتصر على المحامين والمتهمين فقط.

وذكرت أنه جرى إبلاغ المحامين بأن "أي اعلان" عن أي من تفاصيل المحاكمة سيعرضهم للملاحقة القانونية بشكلٍ فوري، لافتة إلى أنه لم يسمح لهم بلقاء المتهمين طوال فترة الاحتجاز سوى نصف ساعة فقط قبل بدء المحاكمة.

وأضافت المنصة الحقوقية بأن هذا يحتوي على مخالفات دستورية وقانونية وحقوقية جسيمة تتنافى مع حق توافر المحاكمة العادلة.

اقرأ/ي  أيضاً: محامي متهمين بدعم المقاومة في الأردن: الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب

ومن جهته، اعتبر محامي الدفاع المحامي بسام فريحات هذا الحكم بأنه مخالف للقانون ولم يراع وقائع الدعوى مؤكداً أنه سيقوم بتمييزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون آملاً أن يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية.

وقال فريحات في تصريحات صحفية: إن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد أبدا في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة أو الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.

وشدد على أنّ "الغاية من عملهم كانت نقل السلاح إلى فلسطين".

من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين جبر: إن هذا الحكم جاء بشكل قاسٍ جدا على موكليه ولم تراع المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.

ولفت الخطيب إلى أنها قضية سياسية وليست قضية عادية، خاصة في ظل ما يحدث من مجازر بحق أهالي قطاع غزة ومن تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية، ثم يتبعها الحكم على الشبان الأردنيين بالسجن لمدة 20 عاماً.