عقدت محكمة العدل الدولية الجلسة الرابعة اليوم الخميس 1 آيار/ مايو، حول قرار "إسرائيل" منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ستناقش التزاماتها بصفتها قوة محتلة، تتعلق بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت الاثنين أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات "إسرائيل" الإنسانية تجاه الفلسطينيين بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشارك في جلسات محكمة العدل الدولية اليوم عدد من الدول وهي كلٌّ المالديف، والمكسيك، وناميبيا، والنرويج، وباكستان، وبنما، وبولندا، وقطر والمملكة المتحدة فيما لا تشارك "إسرائيل" في الإجراءات الشفوية، لكنها قدّمت بياناً مكتوباً إلى المحكمة، فيما وصف وزير خارجيتها "جدعون ساعر" المحكمة بـ"السيرك".

وتركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات "إسرائيل" القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك "أونروا"، ومسؤولية "إسرائيل" عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن شرعية حظر "إسرائيل" عمليات "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لأجندة المحكمة، تعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان/ إبريل وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

المكسيك: ما تواجهه "أونروا" في الضفة الغربية وغزة مثير للقلق

وبدورها، أعربت دولة المكسيك عن قلقها البالغ بانهيار وقف إطلاق النار في غزة مما أدى إلى مزيد من الحد من دخول المرافق التي تصارع من أجل جهود الإغاثة الإنسانية وأدى إلى تفاقم الظروف المتردية بالفعل.

وقالت رئيسة القسم القانوني في السفارة المكسيكية في هولندا "باتريسا غالينا": "لقد تحول الوضع في قطاع غزة من سيء إلى أسوأ حتى أصبح خيالًا".

وأضافت: "منذ الساعة 7:00 من صباح يوم 7 تشرين/ أكتوبر 2023 في أعقاب تصعيد الأعمال العدائية بين حماس وإسرائيل، عانى السكان المدنيون في غزة من معاناة شديدة وقصف متكرر ونزوح جماعي وانهيار شبه كامل للبنية التحتية المتصاعدة".

وأكدت أن الوضع الذي تواجهه وكالة "أونروا" كمزود رئيسي للخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مثيرًا للقلق بشكل خاص مشددة على أن دور "أونروا" فريد ولا يمكن الاستغناء عنه.

وأضافت خلال جلسة اليوم "في يناير/كانون الثاني 2024، "وبعد مزاعم وجهتها السلطات الإسرائيلية ضد بعض موظفي الوكالة، قامت عدد من الدول بتعليق تمويلها للوكالة مما يقوض قدرتها التشغيلية بشكل خطير".

وعلاوة على ذلك، قالت: "مضت إسرائيل قدمًا في التدابير القانونية والإدارية لعرقلة العمل على الأرض والسعي إلى تقديم المساعدة الإنسانية في غزة، كما تم إعاقة المكسيك بشكل مماثل".

المالديف: مزاعم "إسرائيل" ضد الأمم المتحدة غير صحيحة

من جهتها، أكدت "إيمي ساندرا" من الفريق القانوني لدولة المالديف أن الأمم المتحدة وجدت من خلال تحقيقين منفصلين أن الأدلة تُظهر أن مزاعم "إسرائيل" ضد الأمم المتحدة غير صحيحة، ردًّا على مزاعم انحياز "أونروا".

وناقشت قضية توفير الإغاثة قائلة "إذا لم تكن القوة المحتلة توفر بنفسها الإمدادات الأساسية مثل المياه، فيجب أن توافق على خطط الإغاثة".

وأكدت أن "سلطة الاحتلال التقديرية في رفض مخطط الإغاثة محدودة بواجبها الأساسي في ضمان تلبية احتياجات السكان بالفعل".

وقالت ساندرا: "هل تقوم إسرائيل بهذا الواجب؟ إن الواقع على الأرض والذي يجب أن تكون فيه المراجع هي المحور يوضح أنه ليس كذلك.

وأضافت: "هذا ينعكس في المعلومات المروعة التي جمعتها جزر المالديف في ما يتعلق بإمدادات المياه في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وكما تم التذكير به في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بنفسه أنه اعتبارًا من 2 مارس/آذار، سيتم إيقاف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة".

من جهته، قال النائب العام بجزر المالديف أحمد أووشام: "إن المالديف وقفت بشكل دائم لدعم الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير والكرامة وحقهم في الحياة".

وأَضاف أن المالديف تحدثت دائمًا عن ضرورة إيصال المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن "أونروا" هي القلب النابض لإيصال المساعدات وللعمل الإنساني.