أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية بشدة الأوامر الصادرة عن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بهدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية، خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، معتبرةً أن هذا الإجراء يُشكّل جزءاً من مخطط استراتيجي خطير لتفريغ المخيمات الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين.

وكشف البيان أن الأوامر "الإسرائيلية" الجديدة تستهدف 58 بناية سكنية في مخيم طولكرم و48 بناية في مخيم نور شمس، حيث وزع جيش الاحتلال خرائط وصورًا تحدد المنازل المستهدفة باللون الأحمر، تطلب من السكان إخلاء منازلهم فوراً بذريعة "أغراض عسكرية بحتة".

وصرح الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" يخوض منذ مطلع يناير الماضي حرباً مفتوحة على مخيمات شمال الضفة الغربية، مع تركيز خاص على مدينتي جنين وطولكرم ومخيم نور شمس، أدت إلى تدمير مئات المنازل وتشريد أكثر من 45 ألف فلسطيني، أي ما يعادل 12 ألف أسرة، باتوا بلا مأوى في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وحذر أبو هولي أن قرارات الهدم الأخيرة ستؤدي إلى تهجير قسري جديد يطال 300 أسرة فلسطينية على الأقل، مشدداً على أن هذه السياسات "الإسرائيلية" تدخل ضمن خطة ممنهجة لإنهاء وجود المخيمات باعتبارها "شاهدًا حيًا على نكبة 1948، وقلعة صامدة لحماية حق العودة"، الذي تسعى إسرائيل لإسقاطه منذ 77 عاماً.

اقرأ/ي الخبر: الاحتلال يخطر بهدم 106 منازل ومبان سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس

واعتبر أبو هولي أن هذه الممارسات تُمثّل "جريمة حرب وتطهيراً عرقياً صريحاً"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هذه الحملة تتزامن مع الحرب التي تشنها "إسرائيل" على وكالة "أونروا"، من خلال محاولة تقويض ولايتها في القدس الشرقية وحظر أنشطتها، كجزء من سعي الاحتلال لإسقاط حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين من جذورها.

وأوضح أبو هولي أن ما يحدث في الضفة الغربية ليس معزولاً عن العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023، وأودى بحياة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيدٍ وجريح، ودمّر نحو 80% من المباني السكنية والبنى التحتية في غزة، في إطار حرب إبادة وتهجير وتجويع تهدف إلى "حسم الصراع بمنظور عنصري يتعارض مع مبادئ القانون الدولي"، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

وقال أبو هولي إن غياب العقاب الدولي الرادع، والدعم الأميركي غير المحدود لـ "إسرائيل"، يدفع الاحتلال إلى مواصلة تنفيذ جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فعلية للجم السياسات العنصرية والتهجيرية "الإسرائيلية"، ووقف العدوان المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية.

وحذر أبو هولي من أن استمرار الجرائم "الإسرائيلية" يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة انتهاج المجتمع الدولي سياسة جديدة تبدأ بفرض عقوبات رادعة على "إسرائيل"، ووقف المجازر وجرائم الإبادة التي تُرتكب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، سيبقى متجذراً في أرضه، ولن تفلح سياسات الإبادة والتجويع وهدم البيوت في كسر إرادته أو دفعه إلى الهجرة القسرية، أو التنازل عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.

وأكد أبو هولي في ختام تصريحه أن هناك تحركاتٍ فلسطينية واسعة على مختلف المستويات، لإلزام "إسرائيل" بوقف حربها على قطاع غزة، ومنع أي محاولات لتهجير أو طرد الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.