وثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية تعرض 180 صحفياً للاعتقال والاحتجاز لدى سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرةً إلى تواصل الجرائم المنظمة بحقّ الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكدت هيئات الأسرى أن هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الصّحافة الفلسطينية مع تواصل جرائم الاحتلال بحق الصحفيين عبر سياسة الاعتقال الممنهجة إلى جانب قتلهم بشكلٍ ممنهج منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، والعدوان الشامل، وتستمر في إرهابهم بكافة الأدوات.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد وثقت ارتقاء أكثر من 200 صحفي منذ بدء الإبادة، فيما سجلت مؤسسات الأسرى نحو 180 حالة اعتقال واحتجاز بين صفوفهم منذ الإبادة، ويواصل الاحتلال حتى اليوم اعتقال 49 منهم وهم فقط ممن جرى اعتقالهم بعد الإبادة، إضافة إلى 6 آخرين يواصل الاحتلال اعتقالهم قبل الإبادة وفقاً لهيئات الأسرى.

وقالت مؤسسات الأسرى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم السبت 3 آيار/ مايو، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصّحافة: "إن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، شكّل وما يزال أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال على مدار تاريخه عبر عمليات الاغتيال والاعتقالات".

وذكر البيان المشترك أن تلك الانتهاكات التي استهدفت الصحفيين شكلت محطة فارقة في تاريخ الصّحافة الفلسطينية خاصة في غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يكتف باستهدافهم خلال أداء عملهم الصحفيّ، بل عمل بشكل ممنهج على استهداف عائلاتهم، حيث ارتقى العديد من الصحفيين وعائلاتهم خلال الإبادة، وذلك في إطار عمليات الانتقام منهم، فقد حوّل الاحتلال عائلاتهم إلى هدفًا وأداةً لتهديديهم والانتقام منهم، في محاولة مستمرة لإسكات أصواتهم واغتيال حقيقة وتفاصيل الإبادة الجماعية في غزة.

استمرار جرائم الإخفاء القسري بحق صحفيين من غزة

وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أنّ الاحتلال يواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الصحفيّين، نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد منذ تاريخ السابع من أكتوبر، ويرفض الإفصاح عن مصيرهما، رغم الجهود التي بذلتها العديد من المؤسسات الحقوقية، والمطالبات المستمرة حتّى اليوم.

وذكرت أن الاحتلال انتهج جريمة الإخفاء القسري بحقّ كافة المعتقلين من غزة واستمر ذلك حتى جرت بعض التعديلات القانونية التي أتاحت الكشف عن مصير المعتقلين في السجون والمعسكرات، إلا أنّ هذه الجريمة لم تتوقف حتى اليوم، وما يزال العديد من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأضافت المؤسسات، أنّ من بين الصحفيين المعتقلين 19 رهنّ الاعتقال الإداريّ، في محاولة مستمرة لفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة، وسلبهم حقّهم في حرية الرأي والتعبير، ومنعهم من الكشف عن جرائم الاحتلال التي تسيطر على مناحي الحياة الفلسطينية كافة.

وطالت جريمة الاعتقال الإداري العديد من الصحفيين منهم من أفرج عنه، ومنهم من تبقى رهن الاعتقال حتى اليوم، ومنهم المعتقل الإداريّ الصحفيّ نضال أبو عكر من بيت لحم، الذي أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال جلها رهن الاعتقال الإداريّ بحسب البيان.

كما سلط البيان الضوء على ما يواجهه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كما الأسرى بما فيها جرائم التّعذيب الممنهجة، والضرب المبرح، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل لحظي، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقال قاسية ومذلّة.

وجددت مؤسسات الأسرى مطالبها بالإفراج العاجل عن الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيليّ"، والكشف عن مصير صحفي غزة المعتقلين والذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.

كما طالبت هيئة الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، ووقف حالة العجز الممنهجة أمام استمرار الإبادة، والعدوان الشامل.