شارك أهالي وطلاب مدرسة القسطل التابعة لوكالة "أونروا" في مخيم الجليل بالبقاع اللبناني اليوم الاثنين في وقفة احتجاجية رفضاً لقرار الوكالة دمج صفوف الثاني الابتدائي والسابع الاعدادي والعاشر الثانوي، وتغيير بعض المعلمين في الفصل الأخير من العام الدراسي، وعبّروا أن هذا القرار يهدد مصلحة الطلاب ويُضعف جودة التعليم في المدرسة.
وكانت الوكالة قد قررت في وقت سابق دمج الطلاب في كل من الصف الثاني في غرفة صفية واحدة، وكذلك طلاب صف العاشر، ليتفاجأ الطلاب والأساتذة رغم الاحتجاج على القرار، بقرار دمج الصف السابع اليوم، ما يعني أن عدد الطلاب في كل فصل دراسي قد يتجاوز أحياناً خمسين طالباً، وهذا ما يرفضه الطلاب والأهالي، حيث عن الاكتظاظ لا بد وأن يضعف العملية التعليمية.
وألقت الطالبة ابتسام مصلح كلمة باسم الطلاب، قالت فيها: "نحن اليوم أمام قضية تُلامس جوهر العملية التعليمية ومستقبل الأجيال القادمة، إن الاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية لم يعد مجرد تحدٍّ عابر، بل صار عائقًا حقيقيًا أمام جودة التعليم، العدد الكبير في الصف الواحد يؤدي إلى ضعف التركيز، وصعوبة الإدارة الصفية، وتراجع التحصيل الدراسي، هل يُعقل أن يكون مستقبل الطلاب مرهونًا ببيئة تعليمية غير ملائمة"؟
ودعت الطلاب وكالة "أونروا" إلى اتخاذ خطوات جدّية، أبرزها: إنشاء صفوف إضافية، توظيف معلمين جدد، اعتماد أساليب تعليم حديثة، والتعاون مع جهات دولية لدعم القطاع التعليمي في المخيم.
من جهته، عبّر أمين سر اللجان الشعبية في مخيم الجليل خالد عثمان، أن هذه الخطوة تشكل خطرًا على استقرار العملية التعليمية وتزيد من معاناة الطلاب الفلسطينيين في لبنان.
وأعرب عن رفض أهالي المخيم بشدة لقرار دمج الصفوف، "لأنه يتنافى مع حق الطالب في بيئة تعليمية سليمة"، محمّلاً وكالة "أونروا" المسؤولية الكاملة عما سيترتب على هذا القرار من نتائج سلبية، وداعياً إلى الرجوع عنه.
كما طالب عثمان المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في التعليم.
ويعتبر الاكتظاظ في الصفوف الدراسية من أبرز التحديات التي يواجهها الطلاب الفلسطينيون في مدارس "أونروا" بلبنان، ما يؤثر على العملية التعليمية رغم أن الطلاب في هذه المدراس يحققون معدلات نجاح عالية في الشهادات المتوسطة والثانوية، إلا أن استمرار هذه الأزمة قد يعيق حصولهم على تعليم جيد، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2018 ألقت بظلالها على اللاجئين الفلسطينيين وجعلت في بعض الأحيان من أخذ دروس خصوصية وتأمين مستلزمات التعليم او التسجيل في دورات خاصة أمراً ثانوياً أمام تأمين الطعام وقوت اليوم.