لليوم الرابع يعتقل الأمن الأردني الناشط في حملة المقاطعة "Jordan BDS (الأردن تقاطع)" بسبب منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار استمرار سياسة التضييق التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة ضد النشطاء والمشاركين في الحراك التضامني مع غزة.

وكانت حركة ""Jordan BDS قد أصدرت بياناً تدين فيه اعتقال الناشط حمزة خضر على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك اعتداءً صارخاً على الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

وأكدت الحركة، أن التضييق المتزايد على المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لغزة، يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية والتزامات الأردن في مجال حقوق الإنسان، وحذّرت من أن اللجوء إلى نصوص فضفاضة من قانون الجرائم الإلكترونية لتجريم التعبير السلمي يفاقم من أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، ويقوّض الحريات العامة.

وأشارت في بيانها إلى أن الحراك الشعبي الأردني، الذي برز في تظاهرات حاشدة منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على غزة، يعكس موقفاً وطنياً راسخاً في دعم القضية الفلسطينية، مشددةً على أن التعبير عن هذا الموقف لا يهدد الأمن أو النظام العام، بل يمثل ممارسة حضارية ووعياً سياسياً يجب صونه لا قمعه.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن الناشط حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، داعية في الوقت ذاته إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي باعتبارها حقوقاً أصيلة تكفلها القوانين والدستور.

ودعا البيان إلى تبني خطوات عملية في مواجهة التطبيع، منها وقف التبادل التجاري مع الاحتلال وطرد المنظمات ذات الصلة، مؤكداً أن التضامن مع فلسطين واجب وطني، وأن حرية التعبير ليست جريمة، بل ركيزة أساسية لحماية الهوية والمصلحة الوطنية.

وفي بيان مماثل، طالب تجمع "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع بالإفراج الفوري عن الناشط في حركة "الأردن تقاطع" حمزة خضر وعن جميع معتقلي الرأي مؤكداً أن التضييق على الحريات العامة خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والتضامن مع فلسطين يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية.

يضم تجمع اتحرّك صوته إلى حركة الأردن تقاطع، ويطالب بالإفراج الفوري عن الناشط في الحركة حمزة خضر وجميع معتقلي الرأي

وعبّر "اتحرك" عن قلقه من استمرار توظيف قانون الجرائم الإلكترونية كنص فضفاض يستخدم كأداة لقمع حرية التعبير السلمية بدل أن يكون إطاراً لحماية الحقوق معتبراً أن استخدام القانون لملاحقة النشطاء والناشطات يعكس توجهاً مقلقاً لتجريم الرأي.

وأطلق نشطاء أردنيون وسماً عبر موقع التدوينات القصيرة (اكس) بعنوان #الحرية_لحمزة_خضر طالبوا خلاله بالإفراج عن الناشط خضر والتوقف عن تكميم الأفواه تحت مظلة قانون الجرائم الإلكترونية معبرين عن سخطهم من اعتقال كل من يتضامن مع فلسطين ومقاومتها.