أعرب حزب العمال الأردني عن قلقه البالغ من تصاعد وتيرة حملات التوقيف والاعتقالات لبعض الناشطين السياسيين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي من أجل غزة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار حزب العمال في بيان له إلى أن عمليات التوقيف التي تتمّ بتوظيف قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبحت تطبيقاته بسبب مصطلحاته الواسعة والفضفاضة سيفًا مسلطًا سيؤدي حتما إلى قمع حرية التعبير ونشر ثقافة الخوف بين كل من يحملون "وجهة نظر سياسية لا تتماشى مع التيار".
كما ذكّر الحزب بدعواته المتكررة لحذف المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون الجرائم الإلكترونية وتعديل قانون العقوبات بحيث تصبح هذه القضايا مدنية حقوقية والتعويض فيها للمتضرر مدني حقوقي بعيدا عن الحبس والتوقيف.
ودعا الحزب إلى الإفراج عن الناشطين السياسيين الموقوفين بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية، معبرًا في الوقت ذاته عن ثقته بالقضاء الأردني.
كما طالب الحزب مجلس الأمة لتحمل مسؤولياته في تعديل القوانين التي تمس بالحريات الأساسية وعلى رأسها حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام.
وقبل عدة أيام أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية الناشط النقابي والكاتب السياسي الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة ومنسق حركة المقاطعة حمزة خضر وعشرات الناشطين الاخرين ممن عرفت ولم تكشف هوياتهم بعد على خلفية منشورات على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استنكاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا حكومتهم بالتوقف عن قمع حرية التعبير والتضامن مع غزة.
كما كثفت السلطات الأردنية في الآونة الأخيرة من حملات الاعتقال التي طالت مئات الناشطين والمتضامنين والكتاب الذين شاركوا في التضامن مع غزة سواء عبر الوقفات الشعبية أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير عن الرأي وخصوصًا فيما يتعلق بانتقاد اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" ومعاهدة السلام الأردنية – "الإسرائيلية".
