كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل امرأة فلسطينية بمعدل كل ساعة خلال حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما يرافقها من جرائم التجويع والحرمان من الرعاية الطبية.

ووثق الأورومتوسطي في بيان له اليوم الاثنين 12 آيار/ مايو قتل جيش الاحتلال ما معدله 21.3 امرأة يوميًّا خلال القصف المباشر منذ بدء حرب الإبادة لافتاً إلى أعداد أخرى من النساء اللواتي قتلن بفعل جرائم الحصار والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، ولم توثقهن الإحصائيات.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيانه: "إنّ المعدلات الصادمة وغير المسبوقة لقتل النساء في قطاع غزة تعكس نمطًا منهجيًا من القتل الجماعي يستهدف النساء الفلسطينيات عمدًا، ولا سيّما الأمهات، سواء في منازلهن أو خيام النزوح أو مراكز الإيواء المؤقتة، أو أثناء محاولتهن النجاة بأطفالهن تحت القصف".

وشدّد المرصد الحقوقي على أنّ نمط الاستهداف المتكرر والمرتفع يوميًا يؤكد أنّ "إسرائيل" تعتمد قتل الفلسطينيات في قطاع غزة كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

وبحسب البيانات التي كشفها الأورومتوسطي فإن جيش الاحتلال يعتمد نمطًا منهجيًا من قتل النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، أو أثناء محاولتهن رعاية أسرهن وحمايتها.

واعتبر المرصد الحقوقي أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكسلوك يهدّد بصورة مباشرة مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني.

كما سجل الأورومتوسطي استشهاد آلاف النساء، كثير منهن في سنّ الإنجاب، بمن في ذلك آلاف الأمهات اللواتي قُتلن مع أبنائهن داخل منازلهن وفي خيام النزوح ومراكز الإيواء أو أثناء نزوحهن بحثًا عن الأمان.

وذكر أن المعطيات الصحية الرسمية تؤكد استشهاد 12400 امرأة فلسطينية بينهن 7920 أمًّا خلال 582 يومًا من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات تشير إلى أنّ نسب القتل بين الأمهات والنساء الحوامل والمُرضعات قد ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة القصف "الإسرائيلي" المباشر.

وطالب المرصد الحقوقي دول العالم بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين.

كما دعا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل" بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.

مشدداً على ضرورة تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح "إسرائيل" مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.