أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان صدر عنها أمس الأحد 18 أيار/مايو، تعليق خدماتها مؤقتًا في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت، وذلك عقب التوترات الأمنية التي شهدها المخيم خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل لاجئ فلسطيني من سوريا في اشتباك مسلّح.

وجاء في البيان أن القرار اتّخذ "نظراً للأحداث والتوترات التي شهدها المخيم اليوم، ولضمان سلامة موظفينا ومجتمعنا"، مشيرةً إلى أن التعليق يبدأ اليوم ويشمل ثلاث خدمات أساسية: إغلاق مدرسة رام الله بالكامل، إغلاق المركز الصحي (العيادة) مع نقل الكادر الطبي مؤقتًا إلى عيادة بيروت المركزية لتأمين الاحتياجات الطبية العاجلة، وتقليص خدمات النظافة لتقتصر على المناطق البعيدة عن بؤر التوتر الأمني، و"في حال سمح الوضع الأمني بذلك"، وفق البيان.

وأكدت "أونروا" أنها ستصدر تحديثًا إضافيًا يوم غد لتحديد إمكانية استئناف أي من خدماتها، مشددة على أن سلامة الموظفين والسكان تأتي في رأس أولوياتها.

ويأتي قرار التعليق بعد ساعات من اندلاع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الفردية والقنابل اليدوية داخل أزقة المخيم، عقب مقتل الشاب الفلسطيني السوري مروان الخطيب، المنحدر من مخيم اليرموك، إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال إشكال فردي.

وفي تصريح لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قال أبو النور الخطيب، عضو اللجان الشعبية في المخيم، إن الاشتباك بدأ بخلاف شخصي بين شخصين قرب مركز "أحلام لاجئ"، على خلفية قضية ترويج للمخدرات، وتطور بسرعة إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة مروان الخطيب، الذي فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وأوضح الخطيب أن "الخلاف بين الطرفين ليس جديدًا، بل هو امتداد لمشكلات سابقة شهدها المخيم، تتعلق بالشبكات المتورطة بترويج المخدرات"، مضيفًا أن "الاشتباك الأخير كان الأعنف منذ أشهر وأعاد التوتر بقوة إلى الشوارع الداخلية".

ويُذكر أن مخيم شاتيلا شهد في السنوات الأخيرة تحرّكات شعبية واسعة لمناهضة ظاهرة انتشار المخدرات، خصوصًا بين عامي 2018 و2020، حيث نُظّمت مظاهرات ومبادرات أهلية للمطالبة بوضع حد لتنامي هذه الآفة. وقد بلغ التوتر ذروته في عام 2020 عندما قُتلت امرأة في اشتباك مسلح بين تجار مخدرات داخل المخيم، ما فجّر موجة غضب عارمة في أوساط الأهالي.

ويُعدّ مخيم شاتيلا، الذي أُنشئ عام 1949، من أبرز المخيمات الفلسطينية في لبنان، ويقطنه آلاف اللاجئين الفلسطينيين من لبنان وسوريا، ويواجه تحديات متراكمة على الصعيدين الأمني والمعيشي، وسط ضعف في البنية التحتية، وانعدام الخدمات، وأزمة اكتظاظ سكاني، وغياب التنظيم الأمني المناسب.